وزير المالية: الناتج المحلي الغير نفطي للمملكة ينمو بشكل صحي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، مبينًا أن الناتج المحلي الغير النفطي للمملكة ينمو بشكل متواصل وصحي.
أخبار قد تهمك “الجدعان”: تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد تقدم السعودية في شفافية المالية العامة 6 سبتمبر 2023 - 6:23 مساءً وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره السنغافوري 1 سبتمبر 2023 - 12:27 مساءً
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حواريه بعنوان ” التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية”، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثاني، متطرقاً إلى علاقات المملكة الإستراتيجية والقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع جمهورية الصين الشعبية التي تعد أكبر شريك اقتصادي.
وبين الجدعان أن زيادة القيود التجارية لها تبعاتها على الدول ذات الدخل المحدود، منوهاً بما تعمل به المملكة مع الدول الصديقة والمؤسسات المتعددة الأطراف للمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون في المجالات ذات العلاقة، مفيداً أن رؤية السعودية 2030 ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات الغير النفطية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي غير النفطي يواصل ارتفاعاته بنسبة تصل إلى 6% في الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، متوقعًا مواصلة ارتفاعاته في العام المقبل.
وأفاد معالي وزير المالية أن الكثير من الدول تعاني من التضخم منذ وقت ليس بقصير بين عام 2019، مفيداً أن على الدول منخفضه الدخل دفع أكثر من 10% معدل الفائدة السيادي وهذا يعني عليهم أن ينمو بنسبة أكثر من 10% وهذا مستحيل.
وأشاد معاليه بمخرجات الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، الذي جرى خلاله الاتفاق على زيادة موارد صندوق النقد الدولي وزيادة رأس المال تكون بنسبة 10%، والاتفاق على تحقيق مشاركة أكثر من قارة أفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأبان المشاركون في الجلسة الحوارية أن الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متنوع، وبلغ الناتج المحلي فيها ما يقارب 3 تريليونات دولار في عام 2030، متوقعين بلوغه في عام 2050م إلى 6 تريليونات دولار، مؤكدين أهمية الاستقرار الجيوسياسي الذي يسهم تمية الاقتصاد للدول.
وتطرقوا إلى أهمية الانتقال إلى الاقتصاد المنخفض الكربون والنظيف، الذي يجذب الاستثمارات ويوفر النمو في القطاع المالي، منوهين بضرورة توفير الخطط وتنفيذ الأفكار في القطاع العام وتحويلها إلى مشاريع وترجمتها إلى واقع ملموس بالشراكة مع المؤسسات المتعددة الاطراف، مؤكدين أهمية أن تكون قرارات القادة جريئة ولديها نظرة طولية الأمد لتحقيق النجاح والاستقرار المالي.
وشددوا على ضرورة قيام الدول بضبط التضخم وتجاوزه والعودة إلى مستويات معتدلة عبر الإصلاحات الاقتصادية لجذب مستثمرين ورؤوس الأموال لتحقيق الاستدامة فيها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير المالية الناتج المحلی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية