أمير الحدود الشمالية يهنئ معهد التعدين لحصوله على ذهبية دول الخليج «الأكثر تميزًا في التعلم»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
هنأ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، المعهد السعودي التقني للتعدين بالمنطقة، بمناسبة حصوله على الجائزة الذهبية لعام 2023م "الأكثر تميزًا في التعلم والتطوير في القطاع الحكومي" على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية ضمن فعاليات المنظمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية، التي تُقام سنوياً لتكريم الممارسات المتميّزة في الموارد البشريّة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للتعدين الدكتور فوزي بن عبدالرحمن بو بشيت، وعدداً من قيادات المعهد.
ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير قطاع التعدين وفق معطيات تنافسية جديدة ومتميزة ، وباستثمارات ضخمة ، ومنها إنشاء هذا المعهد المهم للتدريب والتأهيل والتوظيف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بتأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة، مشيراً إلى أهمية الدراسة في مجال الصناعات التعدينية التي تمثّل شهادة عبور إلى مهنة متميزة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للتعدين عن شكره وامتنانه لسمو أمير الحدود الشمالية على ما يوليه من اهتمام ورعاية للمعهد والذي يستهدف تأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة لها.
الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال التهنئةالمصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الأمير فيصل بن خالد منطقة الحدود الشمالية دول الخليج الجائزة الذهبية الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.