رئيس مجلس الشورى يستقبل النائب محسن العسبول
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
وخلال اللقاء، ثمّن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود التي يقوم بها مجلس النواب من خلال دوره في العمل الرقابي والتشريعي، وأثر ذلك في تعزيز منظومة العمل البرلماني، وترسيخ مبادئ الديمقراطية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ الجهود والعطاءات الوطنية التي يقدمها أعضاء السلطة التشريعية تسهم في تعزيز مسارات النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين، من خلال دراسة القوانين، وتقديم الأفكار والرؤى التشريعية التي تتواءم مع نماء وتطور المجالات التنموية والحيوية بالمملكة.
من جانبه، أعرب النائب محسن العسبول عن اعتزازه بالدعم والمساندة المستمرين من معالي رئيس مجلس الشورى، ودفعه المستمر لتطوير العمل والتنسيق المشترك بين مجلسي الشورى والنواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء السلطة التشريعية لتحقيق الإنجازات والنجاحات التشريعية التي تعود بالخير والنفع على الجميع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة