تقدم أشغال الورش الملكي ميناء العيون لتصدير الفوسفاط
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تتواصل الأشغال بوتيرة قياسية على مستوى ميناء تصدير مادة الفوسفاط الجديد التابع لفوسبوكراع جنوب غربي مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء جنوب المملكة.
وتقوم فوسبوكراع بتطوير منجم بوكراع بالعيون الذي تصل احتياطاته 2 بالمائة فقط من الاحتياطي الوطني، كما يتوفر بوكراع على قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 3 ملايين طن
ويروم هذا المشروع العملاق الذي يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إلى خلق الثروة على المستوى المحلي عبر تثمين الموارد الفوسفاطية بعين المكان وتعزيز الامتياز التنافسي للمملكة المغربية.
كما سيساهم في الإتقاء بتنافسية الجهة، لاسيما عبر تنمية النسيج الصناعي للمقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة، والمهن الجديدة المرتبطة بأنشطة تحويل الفوسفاط إلى أسمدة.
وتبلغ قيمة المشاريع المرتبطة بفوسبوكراع، التي كان الملك محمد السادس قد دشنها، ما مجموعه 20 مليار درهم، تستثمر جميعها في الأقاليم الجنوبية، منها برنامج صناعي ضخم بقيمة تقارب 17 مليار درهم، موزعة على ادإستخراج ومعالجة الفوسفاط ومنصة لإنتاج الأسمدة وبناء ميناء جديد للتصدير والاستيراد.
جدير بالذكر انه على بعد 20 كيلومتر جنوب غرب مدينة العيون تتواجد منصة صناعية ضخمة لفوسبوكراع تمتد على مساحة 36 هكتارا، لتحويل الفوسفاط المستخرج من منجم بوكراع الذي يبعد عن العيون بحوالي 100 كيلومتر، ويتم جلبه عبر حزام ناقل للفوسفاط طوله 100 كلم، وهو الأطول في العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منع صيد السردين لسنة كاملة بسواحل العيون
زنقة 20 | علي التومي
اعلنت وزارة الصيد البحري بحر هذا الأسبوع الجاري، منع صيد سمك السردين لمدة سنة كاملة بالمناطق البحرية التي تقع شمال العيون وتحديدا طرفاية وطانطان،
ويأتي هذا القرار بسبب تواجد كميات كبيرة من صغار الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة، التي تعد حاضنة أساسية لتجديد المخزون السمكي.
ويستند هذا القرار على المقرر الوزاري رقم 01/24 بتاريخ 2024/12/12 المتعلق فإنه يمنع نشاط الصيد بالنسبة المراكب صيد السردين لمدة سنة كاملة تبتدئ من تاريخ 2024/12/12 إلى غاية 2025/12/11 بالمنطقة المحددة بالإحداثيات الجغرافية المبينة في الجدول والخريطة أسفله، وذلك لكونها منطقة تواجد صغار الأسماك السطحية الصغيرة.
ويعد هذا القرار حسب الوزارة الوصية خطوة استراتيجية في حماية المصائد البحرية المغربية، ويؤكد التزام المملكة بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية بما يحقق استدامة اقتصادية وبيئية للأجيال القادمة.
وسبق ان صرحت كاتبة الدولة بقطاع الصيد البحري زكية الدرويش إلى أن هناك إجراءات إضافية قيد الصياغة، ستشمل تنظيم المصايد بشكل أكبر وتطوير تقنيات الصيد بما يتماشى مع استراتيجية الحفاظ على المخزون السمكي, مشيرة إلى ضرورة تعامل مختلف الفاعلين بحزم وواقعية مع هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن حماية المخزون السمكي وإستعادة توازن الأنواع المهددة.