خبير: إسرائيل تركت ثغرة أمنية لاصطياد المقاومة فانهزمت أمام طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، إنَّ الفلسطينيين أثبتوا التزامهم بالمقاومة المشروعة في «طوفان الأقصى»، وذلك على الرغم من أن إسرائيل كانت تعاني من اضطرابات ومظاهرات داخلية ضد التعديلات القضائية التي كان يريد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السيطرة بها على القضاء قبل وبعد «طوفان الأقصى»، إذ أنَّ إسرائيل كانت تحاول استغلال هذه الأحداث لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات الداخلية، إذ تركت ثغرة أمنية متعمدة يدخل منها فدائي فلسطيني لتنفيذ عملية مسلحة.
وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، شهدت مظاهرات، أنَّ 100 فدائي فلسطيني دخلوا بالزي العسكري، وهاجموا مقر قيادة فرقة غزة ومقر قيادة المنطقة الشمالية وأحد مقار الموساد، وأسروا العديد من الجنود الإسرائيليين، موضحًا أنَّ الأسرى الإسرائيليين تعرضوا للأسر نتيجة لمهاجمة مواقع عسكرية، مؤكدًا أنَّ الفلسطينيين التزموا بالقواعد الدولية لمقاومة الاحتلال في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.
الاحتلال الإسرائيلي ينظم تجارب سياحية لرعايا دول أجنبية لزيارة المستوطنات وقتل الفلسطينيينولفت إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينظم تجارب سياحية لرعايا دول أجنبية لزيارة المستوطنات وقتل الفلسطينيين وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، فهناك تجارب إسرائيلية يتم فيها الإعلان عن نزهة يحصلون بموجبها على سياح من بعض الدول مثل فرنسا وبريطانيا إذ يتنزهون مع الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، وبموجب هذه التجارب السياحية يعيش السائح الأجنبي يومين في مستوطنة ويومين آخرين في مدينة إسرائيلية ثم يخدم في جيش الاحتلال لاصطياد الفلسطينيين لقتلهم بالرصاص.
واستكمل أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، أنَّه يجب محاكمة هؤلاء السياح كمجرمي حرب، مؤكدًا: «نتنياهو في موقف صعب، إذ نزل الإسرائيليون ضده في الشارع للمطالبة بالتفاوض لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين لأن هناك 6 آلاف أسير فلسطيني لدى جيش الاحتلال يجب الإفراج عنهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة حصار غزة فلسطين اخبار فلسطين طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير