حبس المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي شهرا وغرامة 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب"، بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
الفنانة منى زكي
وكان أدعى المحامي شعبان سعيد المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.
وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد. و يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".
وقدم البلاغ المستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.
وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال المستشار القانونى للنقابة وكيلا عنها، وصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى زكى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي المستشار القانوني المحكمة الاقتصادية ببلاغ للنائب العام نقابة المهن التمثيلية الفنانة منى زكي المهن التمثیلیة الفنانة منی زکی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.
ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.
تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.
وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.
هيئة المحكمة
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي