حبس المتهم بسب منى زكي شهرًا وتغريمه 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس المتهم بسبّ وقذف الفنانة منى زكى، لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب، شهرا وغرامة 5 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه
حبس المتهم بسب منى زكي بعد فيلم أصحاب ولا أعزوكان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تقدَّم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أ.
وكشف أمر الإحالة بانه عقب الاطلاع على أوراق القضية رقم 2387 لسنة 2023 حصر وارد مالية والمقيدة برقم 125 لسنة 2032 إداري قسم الأزبكية قرر جهات التحقيق تقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وأشار أمر الإحالة أنه في تاريخ 2022/1/21 بدائرة قسم شرطة الأزبكية قذف المتهم الفنانة مني زكي بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، والمتاح مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها والمبينة تفصيلا بالتحقيقات.
إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه أثناء نومه لسرقته إلى مفتي الجمهورية
رئيس الوزراء الماليزي يكشف تعرضه لتهديدات بعد حديثه عن حقوق الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منى زكي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز