وزير الدفاع: لبنان ملتزم القرارات الدولية وحريص على الإستقرار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا. وخلال اللقاء، أكد سليم "حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها"، شاكراً القوة الدولية على" تضحياتها وعلى كل ما قدمته ولا تزال من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان".
وشدد على" التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701"، لافتاً إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل".
واكد" وجوب ان يتوقف النزاع وسفك الدماء في غزة والسعي الى حل الصراع في المنطقة على قاعدة قرارات الأمم المتحدة التي تعالج جذور هذا الصراع" .
بدورها، اكدت فرونتسكا أن "الأمم المتحدة ملتزمة مساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل لحماية امن واستقرار لبنان"، مؤكدة ان "الامم المتحدة تبذل جهودا حثيثة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات النزاع".
الى ذلك، اطلعت فرونتسكا، وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الامم المتحدة بهذا الخصوص.
كما بحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، في التطورات الراهنة، وتناول مع الوزير السابق يعقوب الصرّاف الأوضاع العامة في البلاد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.