مديرة صندوق النقد الدولي: أسعار الفائدة ينبغي أن تظل مرتفعة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مباشر- قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن التعاون الدولي في عالم منقسم أمراً ضروياً لمحاربة مرحلة تباطؤ النمو العالمي التي قد تستمر لسنوات جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة المرتفعة.
وأضافت جورجيفا، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي في الرياض، أن التضخم لا يزال مرتفعاً ويتطلب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ما يحد من النمو المتبطيء بالفعل عند 3%.
وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن التعاون في ظل عالم منقسم هو مفتاح النمو وأمر يحمل أولوية قصوى حقاً.
وأضافت أن تكاليف الانقسام كبيرة للغاية، إذ أشارت إلى التحدث في مناسبات عديدة أننا نتحدث عن خفض نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون تحديد إطاراً زمنياً.
وقالت جورجيفا إنه يتعين على الحكومات التعامل مع انخفاض النمو العالمي من خلال تطبيق مصدات قوية من خلال السياسات الضريبية التي تضمن الإيرادات، وسياسات الإنفاق التي تضمن الاستثمار في رأس المال البشري على المدى الطويل.
أحداث عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع الذهب وسط تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية نفط ومعادن النفط يتراجع وسط تفوق المخاوف الاقتصادية على اضطرايات الإمدادات نفط ومعادن ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط في ختام تعاملات الثلاثاء نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.