دعما لغزة.. قطر ترفض المعايير المزدوجة وتركيا تحذر من مذبحة كاملة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعربت قطر، الأربعاء، عن رفضما للتعامل الدولي بـ"معايير مزدوجة" مع الأزمة في غزة، فيما حذرت تركيا من "مذبحة كاملة"، في حال شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على القطاع الفلسطيني، ضمن عدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
هذا الرفض أعرب عنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، التي وصل إليها فيدان قادما من الإمارات، بحسب وكالة الأناضول.
وجدد آل ثاني إدانة قطر استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي والتعامل مع أزمة غزة بـ"معايير مزدوجة".
وفي غزة، البالغ مساحتها نحو 365 كليومتر مربع، يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني ويعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وتابع آل ثاني: "لا نجد أصواتا كافية لرفع الظلم عن أهل غزة، ونشدد على ضرورة إيصال المساعدات، ووقف سياسة التهجير القسري".
وأكد أن حل الأزمة يتطلب العمل على خفض تدهور الأوضاع، وحشد الجهود الدولية.
آل ثاني لفت إلى أن المباحثات، بوساطة قطر، بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة مستمرة، آملا الوصول إلى نتائج.
وفي 7 أكتوبر الجاري، أسرت "حماس" نحو 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونسطاء، في سجون إسرائيل.
وشدد آل ثاني على أن الحل الوحيد هو السلام المستدام والشامل، الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات الدولية.
اقرأ أيضاً
أعلن إلغاء زيارته لدولة الاحتلال.. أردوغان: حماس ليست إرهابية بل حركة تحرر (فيديو)
وحشية إسرائيلية
وخلال المؤتمر الصحفي، قال فيدان: نولي أهمية لدور قطر، والجهود التي بُذلت لإطلاق الأسرى تستحق الإعجاب.
وحذر من أن أي عملية برية في غزة من شأنها تحويل "الوحشية" إلى "مذبحة كاملة"، مؤكدا بذل أنقرة جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد وضمان عدم تكراره.
فيدان شدد على أن إسرائيل تستهدف المدنيين في غزة حتى في المدارس والجوامع والكنائس، وعلى العالم وضع حد لهذه الوحشية.
ومضى قائلا: "لا نقبل سياسة العقاب الجماعي في غزة أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".
ولليوم الـ19 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء غارات جوية على غزة، وقتل إجمالا حتى الثلاثاء 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصاب 16297 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأسرت الحركة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يزيد على 200 إسرائيلي بعضهم مزدوجي الجنسية، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
اقرأ أيضاً
"كفى منح إسرائيل ضوءا أخضر للقتل".. أمير قطر يدعو لوقف الحرب على غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا قطر إسرائيل غزة مذبحة كاملة آل ثانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا تؤكد: لا تجارة مع إسرائيل حتى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات لغزة
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع إسرائيل، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل.
وأوضح بولاط أن أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من إسرائيل إلى تركيا.
وتابع: “وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين”.
– آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين
وأوضح الوزير بولاط أن فلسطين تستورد نحو 25 بالمئة من احتياجاتها من تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أنه اعتبارا من مطلع 2024، تم تخصيص رمز لفلسطين في النظام الإحصائي، بحيث يتم تسجيل عمليات الشراء الفلسطينية برمز خاص بها بدلاً من أن تكون مسجلة باعتبارها إسرائيل.
وأشار إلى أن آلية التجارة الثنائية بين تركيا وفلسطين تم تطويرها بحيث يتعين على المستوردين الفلسطينيين التقدم إلى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ثم يجري تأكيد المعلومات المتعلقة بالشحنات إلكترونياً قبل إتمام تسجيلها.