33 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" ومنصاتها الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
رفع مدعون عامون في عشرات الولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" ومنصاتها الاجتماعية بسبب تأثيراتها السلبية على المستخدمين الشباب.
واتهمت الدعوى "إنستغرام" و"فيسبوك"، وشركتهما الأم "ميتا"، بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، أن شركة "ميتا" ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن المخاطر الكبيرة لمنصاتها وحثت الأطفال الصغار والمراهقين عن عمد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إدماني وإجباري.
وجاء في الشكوى التي قدمتها 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي: "لقد سخرت ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. ودافعها هو الربح".
وتقول الدعوى إن شركة "ميتا" تسعى جاهدة لضمان قضاء الشباب أكبر قدر ممكن من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصميم منصاتها عمدا بميزات تلاعبية. وأضافت الدعوى القضائية أن الشركة نفت بشكل مخادع علنا أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها كانت ضارة.
ومن المتوقع أن ترفع تسع ولايات أخرى دعاوى قضائية مماثلة ليصل إجمالي عدد الولايات التي ترفع دعاوى قضائية إلى 42 ولاية.
ووصل الاهتمام العام بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال إلى نقطة عالية في عام 2021 عندما أصدرت فرانسيس هوجن، الموظفة السابقة التي تحولت إلى مُبلّغ عن المخالفات، وثائق داخلية أظهرت أن "إنستغرام" أدى إلى تفاقم مشكلات صورة الجسم لدى بعض الفتيات المراهقات وأن الشركة كانت على علم بذلك.
إقرأ المزيدوأدت هذه الاكتشافات، المذكورة في الدعوى القضائية، إلى جلسة استماع في الكونغرس حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.
وتواجه شركة "ميتا" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بالفعل مئات الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن الأطفال والمناطق التعليمية التي ترفع مطالبات مماثلة.
وفي وقت مبكر من هذا العام، قدم محامون يمثلون أكثر من 100 عائلة شكوى رئيسية يتهمون فيها شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "ميتا" و"سناب شات" و"غوغل" والشركة الأم لـ"تيك توك"، ByteDance، بإيذاء الشباب بمنتجاتهم.
وهذه القضية مستمرة. وفي بيان مشترك، أشاد المحامون في تلك القضية بالخطوة التي اتخذها المدعون العامون الأمريكيون الآن. وقالوا: "تؤكد هذه الخطوة المهمة على الضرورة الملحة التي لا يمكن إنكارها لمعالجة تأثير منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب الإدمان والضرر، وهي مسألة ذات أهمية قصوى على الصعيد الوطني، حيث تواصل المساهمة في أزمة الصحة العقلية المنتشرة بين الشباب الأمريكي".
من جهتها، أكدت شركة "ميتا" في بيان لها أنها تسعى إلى جعل المراهقين آمنين على الإنترنت. وقال متحدث باسم الشركة: "نشعر بخيبة أمل لأنه بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء الصناعة لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار المدعون العامون هذا المسار".
المصدر: ذي غارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: امراض نفسية انستغرام فيسبوك facebook قضاء معلومات عامة مواقع التواصل الإجتماعي ميتا وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم بالاتفاق المباشر إلى واضعي اليد عليها، وقراري محافظ الجيزة رقمي 14325 لسنة 2006 و444 لسنة 1994.
وتنص المادة 31 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر بواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك حالات الضرورة لتحقيق اختبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
مشاركة