33 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" ومنصاتها الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
رفع مدعون عامون في عشرات الولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" ومنصاتها الاجتماعية بسبب تأثيراتها السلبية على المستخدمين الشباب.
واتهمت الدعوى "إنستغرام" و"فيسبوك"، وشركتهما الأم "ميتا"، بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.
وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، أن شركة "ميتا" ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن المخاطر الكبيرة لمنصاتها وحثت الأطفال الصغار والمراهقين عن عمد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إدماني وإجباري.
وجاء في الشكوى التي قدمتها 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي: "لقد سخرت ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. ودافعها هو الربح".
وتقول الدعوى إن شركة "ميتا" تسعى جاهدة لضمان قضاء الشباب أكبر قدر ممكن من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصميم منصاتها عمدا بميزات تلاعبية. وأضافت الدعوى القضائية أن الشركة نفت بشكل مخادع علنا أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها كانت ضارة.
ومن المتوقع أن ترفع تسع ولايات أخرى دعاوى قضائية مماثلة ليصل إجمالي عدد الولايات التي ترفع دعاوى قضائية إلى 42 ولاية.
ووصل الاهتمام العام بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال إلى نقطة عالية في عام 2021 عندما أصدرت فرانسيس هوجن، الموظفة السابقة التي تحولت إلى مُبلّغ عن المخالفات، وثائق داخلية أظهرت أن "إنستغرام" أدى إلى تفاقم مشكلات صورة الجسم لدى بعض الفتيات المراهقات وأن الشركة كانت على علم بذلك.
إقرأ المزيدوأدت هذه الاكتشافات، المذكورة في الدعوى القضائية، إلى جلسة استماع في الكونغرس حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.
وتواجه شركة "ميتا" وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بالفعل مئات الدعاوى القضائية المرفوعة نيابة عن الأطفال والمناطق التعليمية التي ترفع مطالبات مماثلة.
وفي وقت مبكر من هذا العام، قدم محامون يمثلون أكثر من 100 عائلة شكوى رئيسية يتهمون فيها شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "ميتا" و"سناب شات" و"غوغل" والشركة الأم لـ"تيك توك"، ByteDance، بإيذاء الشباب بمنتجاتهم.
وهذه القضية مستمرة. وفي بيان مشترك، أشاد المحامون في تلك القضية بالخطوة التي اتخذها المدعون العامون الأمريكيون الآن. وقالوا: "تؤكد هذه الخطوة المهمة على الضرورة الملحة التي لا يمكن إنكارها لمعالجة تأثير منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب الإدمان والضرر، وهي مسألة ذات أهمية قصوى على الصعيد الوطني، حيث تواصل المساهمة في أزمة الصحة العقلية المنتشرة بين الشباب الأمريكي".
من جهتها، أكدت شركة "ميتا" في بيان لها أنها تسعى إلى جعل المراهقين آمنين على الإنترنت. وقال متحدث باسم الشركة: "نشعر بخيبة أمل لأنه بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء الصناعة لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار المدعون العامون هذا المسار".
المصدر: ذي غارديان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: امراض نفسية انستغرام فيسبوك facebook قضاء معلومات عامة مواقع التواصل الإجتماعي ميتا وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية .. غدا
تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر الى السعودية.
كان محامي قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض