استعراض عدد من المشروعات التطويرية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه صباح اليوم عددا من المشروعات التطويرية والخدمية منها توصيل شبكات المياه الحكومية إلى قرى ومناطق ولايات المحافظة وإنشاء عبارات لمجاري الأودية واستحداث عدد من المخططات السكنية.
كما تم استعراض الردود الواردة لأمانة سر المجلس البلدي منها الرد الوارد من المهندس مدير دائرة الطرق بالمحافظة بشأن المقترحات التطويرية للمداخل والمخارج والالتفاتات بالطرق العامة بمركز ولاية الرستاق وكذلك بشأن طلب عبارات لمجرى وادي منطقة الخضراء بوادي مستل بولاية نخل.
وتم خلال اجتماع المجلس استعراض الرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي منها الواردة من قبل والي المصنعة بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية بحق الانتفاع بمنطقة البدي، ومناقشة الرد الوارد من قبل المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بشأن تغيير استعمال أرض مسجد إلى وقف خيري بمنطقة السوادي وطلب قطعة أرض زراعية بحق الانتفاع بولاية بركاء والرسائل الواردة من قبل دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بالرستاق والمتعلقة حول موضوع تخطيط مخططات سكنية (مخطط الدفع / وادي بني غافر/ الرستاق) واستحداث مخططات سكنية (وادي السن / الرستاق) ومخطط صناعية العراقي المرحلة الثانية واستحداث مخطط/ الحيملي.
كما تم مناقشة الرسائل الواردة من قبل أعضاء المجلس ممثلي ولايات نخل ووادي المعاول بشأن طلب إنشاء طريق مسفلت يربط بلدة أفي ببلدة الحسنات والغزالية وكذلك طلب توصيل شبكات المياه الحكومية بقرى ولاية نخل (العلاية، مرتفعات نخل، مربع الحسنات المرحلة الثانية) وكذلك تقوية شبكات الإنترنت بقرى (وادي مستل، الأبيض قلقل ووادي الشباك، المدرة) وكذلك إنشاء محطة انتظار لسيارات الأجرة بالقرب من جسر بركاء في الجهة الجنوبية لطريق بركاء - نخل وكذلك تم استعراض عدد من المطالب والمقترحات لولاية وادي المعاول.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس البلدی من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل