"معلومات الوزراء" يطلق عددا جديدا من القاعدة القومية للدراسات في مجال الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من "القاعدة القومية للدراسات" وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، حيث تضمّن العدد الجديد 52 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الاستثمار السياحي" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر على مدار 3 سنوات كاملة (خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023).
كما تضمن العدد خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، "رفع كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية (نطاق الشاطئ) من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية الاستخدام الموسمي للسياحة إلى الاستخدام طوال العام"، "واستغلال السفن الكبيرة، وخاصة السياحية منها، التي تمر عبر البحر الأحمر في مدينتي سفاجا والقصير من خلال جذب ركابها لزيارة منطقة المثلث الذهبي وزيارة المتاحف والمنتزهات والآثار المختلفة ورفع معدل الإيرادات السياحية بالمنطقة".
ومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا والواردة في الدراسات المختلفة: "وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعات التي تقام من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء أكان منتجعًا سياحيًا أو خدمات وتسهيلات حتى لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمكان ويضر بالمنظومة البيئية"، "ومحاولة إيجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك بين الشراكة الوطنية والشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجوي في مصر بشكل لا يحدث تنافسًا فيما بينهما"، "ومحاولة زيادة معدلات الطلب على شركات الطيران العاملة في السوق المصرية عن طريق إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة وبين وسائل النقل المختلفة على أن تقدم خدماتها بأقل تكلفة ممكنة مما يتيح لها المنافسة في السوق العالمية".
وكذلك "العمل الجاد لإقامة تكتل عربي وإقليمي تحكمه المصالح الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الشركات من ناحية، وتنشيط التعاون بين الشركات الوطنية الإفريقية تمهيدًا لقيام تحالف أفريقي قوي في مجال النقل الجوي من ناحية أخرى"، "وإيجاد مصادر إيرادات بديلة للفنادق والعمل على ابتكار سبل جديدة لتحقيق بعض الإيرادات خلال فترات الإحجام عن السفر التي أحياناً يتعرض لها قطاع السياحة"، "وضرورة الاهتمام بجودة السياحة وتنوعها طبقًا لـ (التكلفة، الهدف) لما لها من تأثير على المكون الوجداني للصورة الذهنية"، "وضرورة قيام الدولة بتثقيف كل من العاملين في قطاع السياحة من خلال الدورات التدريبية، وأيضًا تثقيف الجمهور من خلال عمل نشرات توعية بالسلبيات التي تحدث وطرق التبليغ عنها أو تقويمها"، "ومتابعة التطورات والمستجدات العالمية من خلال وجود نظام معلوماتي يعمل بصفة مستمرة على جمع معلومات عن الوجهة السياحية والبيئية المحيطة بها لمعرفة التوجهات السياحية على الساحة العالمية"، "وإيجاد آلية أكثر فعالية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والموسوعات والخرائط الإلكترونية التفاعلية عبر الإنترنت، وربطها مع المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات العاملة في قطاع السياحة المصري".
وجاء من التوصيات الخاصة بالاستثمار السياحي أيضًا، "ضرورة الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئ والمحميات الطبيعية"، "وإبراز الجوانب التراثية والتاريخية لمصر بشكل جذاب ورعايتها والاهتمام بنظافتها؛ لتساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي"، "واستخدام القصص التراثية والحضارية الجذابة عن الحضارة المصرية ونشرها من خلال وسائط تكنولوجية بطريقة مختصرة وبشكل لائق، لإبراز العادات والتقاليد المصرية الإيجابية، مع ضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية وما تقدمه من منتجات أو هدايا تذكارية للسياح"، "والإعلان عن استراتيجية وطنية المدى للسياحة تتسم بالشمولية؛ لتشجيع السياحة المحلية جنبًا إلى جنب مع السياحة الدولية الوافدة"، "وإدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية".
ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، "استقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين"، "وتعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع سياسات الاستثمار وأدوات التمويل الأخضر ذات الصلة بالسياحة"، "ووضع خطط تسويقية من خلال صياغة برامج جديدة للتسويق المشترك مع الشركاء السياحيين الخارجيين، وإعادة صياغة برامج تحفيز الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة"، "وتحسين جودة المنتجات السياحية من خلال المراقبة الخفية "المتسوق السري" لمقدمي الخدمات، ونشر الرقابة بالكاميرات لمنع التحرش بالسائحين، والاستعداد للأزمات، والتهيئة لمواجهتها، كجزء من الآليات والنظم الوطنية لإدارة الأزمات"، "والتعاون مع مؤسسات التعليم السياحي لتطوير المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية".
وجاء من التوصيات أيضًا، "تشكيل فريق عمل خاص "بالتنافسية" يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة كل المؤشرات الفرعية وركائز مؤشر "تنمية السياحة والسفر" ووضع خطة عمل طويلة الأمد تتضمن آليات تحسين هذه المؤشرات"، "وإتاحة وتوفير البيانات المطلوبة من خلال بناء نظام معلومات سياحي يمكنه تكوين تصور معرفي شامل عما يحدث في السياحة على مستوى العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معلومات الوزراء الاستثمار السياحي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء من ناحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.
وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.
وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات