برلمانية لوزير العدل : كيف تفسر وجود أجنحة خاصة بالميسورين داخل السجون ؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
سائلت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن وجود أجنحة خاصة بالميسورين داخل السجون.
وقالت التامني، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدت أمس الثلاثاء بمجلس النواب بحضور وزير العدل، أن هناك أجنحة خاصة بالميسورين و أخرى للأجانب داخل السجون المغربية.
التامني، ذكرت أنها رصدت مئات الشهادات حول الممارسات التي تقع داخل أسوار السجن ، واصفة إياها بـ”اللاإنسانية”.
البرلمانية المذكورة سجلت أن السجون مازالت تعرف حالة اكتظاظ كبيرة معظم المتواجدين داخلها شباب، ما يحول حياة المعتقلين إلى جحيم حسب وصفها.
واعتبرت التامني أن إدماج السجناء أصبح أمرا غير متاح ، في ظل غياب تعليم غير المتعلمين ومحو أميتهم ، وغياب تكوين السجناء خاصة الشباب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدول الإفريقية شريك أساسي في التعاون البناء
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.
مواجهة التحديات الاستثنائية بشراكة إفريقيةيأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.
يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة.
كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”