على الملاك والمقاولين.. غرامة 50 ألف ريال عند البناء بدون رخصة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شرعت أمانة محافظة جدة، في تطبيق نظام فرض غرامة 50 ألف ريال على المالك والمقاول المشارك في إنشاء مبنى بدون رخصة بناء، والذي أقرّته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في النسخة المحدّثة لجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وقال المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة محمد البقمي، إن هذه الغرامة تطال أيضًا المالك عند شروعه في البناء بدون رخصة بناء، مشيرًا إلى منح مهلة 7 أيام بعد التنبيه للتصحيح قبل فرض الغرامة.
وأوضح أن هذه الإجراءات في مجملها، تهدف إلى رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ومكافحة العشوائيات.
#أمانة_جدة تطبق نظام فرض غرامة 50 ألف ريال عند البناء بدون رخصة، وذلك حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المحدثة.https://t.co/PtOdRRixqs pic.twitter.com/f2cSkBqqZn— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) October 25, 2023
وأكد حرص الأمانة على حفظ حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن إحداث أي بناء بدون رخصة، على أرض غير مملوكة بصك شرعي، تعد مخالفة جسيمة يترتب عليها العديد من العقوبات، ومنها؛ الغرامة المالية وقدرها 50 ألف ريال حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية المحدثة، والإزالة على حساب المخالف وبلا تعويض.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة البناء بدون ترخيص تراخيص البناء جدة وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية بدون رخصة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.