“النواب” يطالب بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
طالب مجلس النواب بضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة رافضا تهجير أهالي القطاع بأي شكل من الأشكال .
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه أنه من الضروري عقد جلسات عاجلة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت أنه في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني داعيا إلى وقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة للكيان الصهيوني.
وأضاف “نحيي كافة الشعوب الحية في كافة دول العالم التي خرجت في الميادين والساحات وعبرت عن رفضها لهذه الجرائم النكراء والتي تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية” وفق البيان
وأدان المجلس بأشد العبارات ما تقوم به حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني داعيا الشعوب العربية والإسلامية لنصرة إخوانهم في قطاع غزة بكافة السبل والوسائل.
الوسومالحكومة الليبية غزة ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية غزة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.
وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.
وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.
وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».
وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.
ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.
وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا