صندوق النقد: الحرب على غزة تضر باقتصادات المنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام، معربة عن أسفها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح.
وقالت اليوم الأربعاء في مؤتمر استثماري بالرياض "ما يحدث في الشرق الأوسط يحدث في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كورونا والحرب".
وحذرت المسؤولة الدولية من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة. وقالت جورجيفا أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".
وشنت المقاومة الفلسطينة بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من الشهر الجاري علمية "طوفان الأقصى"، ردا على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما فيها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما. وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد 6055 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 16 ألفا آخرين.
وجاءت تصريحات جورجيفا بعد تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قد توجّه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.
وقالت "ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق". وأضافت "لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح".
وتابعت "سيشعر المستثمرون بالتردد في الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير" ستتزايد.
ومؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، الذي يعرف أيضا باسم "دافوس الصحراء"، فرصة للسعودية لتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي يقول المسؤولون السعوديون إن نجاحها يعتمد على استقرار المنطقة.
وأمس الثلاثاء كان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد حذر من أن "العالم في وضع أكثر خطورة" نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف -خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار- أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، منبها إلى أن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة، لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليكما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
سددنا خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولاروفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
ضبط بنود الانفاق الاستثماريوأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
تأمين الاحتياطيات من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسيةوجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
مدبولي: الدولة سددت 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليهاتوجيهات رئاسية عاجلة لوزير التربية والتعليم في حضور مدبوليالرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليميةمدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
نتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الناميةوأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائيةولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.