صندوق النقد: الحرب على غزة تضر باقتصادات المنطقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من شأنها أن يكون لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل عام، معربة عن أسفها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح.
وقالت اليوم الأربعاء في مؤتمر استثماري بالرياض "ما يحدث في الشرق الأوسط يحدث في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كورونا والحرب".
وحذرت المسؤولة الدولية من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة. وقالت جورجيفا أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".
وشنت المقاومة الفلسطينة بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من الشهر الجاري علمية "طوفان الأقصى"، ردا على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، بما فيها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما. وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد 6055 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 16 ألفا آخرين.
وجاءت تصريحات جورجيفا بعد تحذير قادة في قطاع المصارف الدولي من أن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قد توجّه ضربة قوية للاقتصاد العالمي.
وقالت "ما نراه هو المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق". وأضافت "لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح".
وتابعت "سيشعر المستثمرون بالتردد في الذهاب إلى ذلك المكان. تكلفة التأمين، في حال نقل بضائع، سترتفع. مخاطر وجود المزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساسا الكثير" ستتزايد.
ومؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي، الذي يعرف أيضا باسم "دافوس الصحراء"، فرصة للسعودية لتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي يقول المسؤولون السعوديون إن نجاحها يعتمد على استقرار المنطقة.
وأمس الثلاثاء كان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد حذر من أن "العالم في وضع أكثر خطورة" نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وأضاف -خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار- أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، منبها إلى أن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة، لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية