المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لمراكش اسفي ينظم دورة تكوينية حول تعميق خبرات المجزوءات المستعرضة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
احتضن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش اسفي – الفرع الإقليمي لآسفي- صباح اليوم الاربعاء 25 اكتوبر، دورة تكوينية تحت عنوان: “تعميق الخبرات في التكوين في المجزوءات المستعرضة: البحث التربوي التدخلي”، وذلك لفائدة هيئة التكوين بالفرعين الإقليميين آسفي والصويرة، بحضور مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدكتور عبد الجبار كريمي، محمد بنحدوش مدير الفرع الإقليمي لاسفي، ومؤطري الدورة ابراهيم التركي وعبد الرزاق مصباحي الى جانب عدد من المكونين.
وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة التكوينية قال الدكتور عبد الجبار كريمي، ان تنظيم هذه الأخيرة تأتي في إطار استكمال أجرأة المخطط الجهوي للتكوين المستمر على مستوى المركز الجهوي والمتميز بكثافة أنشطته ونوعيتها، مؤكدا أن اختيار موضوع تعميق خبرات التكوين في المجزوءات المستعرضة وخاصة البحث التربوي التدخلي، يعكس اليقظة التكوينية والوعي بالتحديات القائمة والرغبة في اشباع حاجات التكوين المستمر في صفوف الموارد البشرية العاملة بالمركز.
وأبرز ذات المسؤول أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش اسفي سيعرف دورات اخرى على مستوى قلعة السراغنة ومراكش، لتعميم الفائدة من جهة ولأجرأة مقتضيات القانون الإطار 51.17 جعل من التكوين المستمر آلية في الترقي المهني والوظيفي والعمل على رسملة الخبرات والمعارف وفقا لتعبيره.
وأنهى المدير الجهوي للمركز كلمته بالاشارة الى أن البرنامج التكويني لهذه السنة هو نتاج لتظافر جهود كل مكونات المركز الجهوي إدارة ومكونين والذي يتعين معه اسهام الجميع كل من موقعه في انجاحه للوصول الى مخرجات تخدم رهانات المنظومة التربوية التي سطرها القانون الإطار.
من جهته قال محمد بنحدوش مدير الفرع الإقليمي لمركز اسفي، ان فعاليات هذه الدورة التكوينية تروم تعميق خبرات السادة المكونين والانفتاح من خلالها على التجارب المقارنة والرائدة في مجال البحث التدخلي، فيما أوضح عبد الرزاق مصباحي، أن الدورة التكوينية فرصة للخروج بتصور موحد للبحث التربوي التدخلي، وأن اللقاءات الإقليمية التي ستعقد في هذا الصدد ستعتمد توصياتها في الدليل الذي يجري تحضيره في هذا السياق.
ابراهيم التركي، استاذ مكون بالمركز الجهوي لاسفي، أكد من جهته أن واقع البحث التربوي التدخلي لا زال في أمس الحاجة لمعالجة ما أسماه بمجموعة من الهفوات، لاسيما وأن هذا الأخير يستهدف الكفاية التبصرية التي تشكل عمق كتلة الكفايات المستهدفة في المسار التكويني للاطر المتدربة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مسئول أردني لـ (أ ش أ): مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات ونسعى دائما لتعزيز التعاون
أشاد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام الدكتور نائل العدوان، بالعلاقات المصرية الأردنية والتعاون بين البلدين في كافة المجالات ومنها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات وهناك أفق تعاون وتنسيق عالي جدا بين البلدين في هذا القطاع.
وقال العدوان، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، إن مصر تعد إيقونة المعرفة وخصوصا في قطاع الاتصالات ونعمل دائما للاستفادة منها، مؤكدا أن هناك مساعي أردنية ومصرية كبيرة؛ من أجل تعزيز سبل تبادل الخبرات في قطاع الاتصالات والتعاون بين القاهرة وعمان.
وأضاف أن هناك اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر والأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتبادل يتزامن مع دخول الجيل الخامس من التكنولوجيا وكذلك تفعيل الأردن للإنترنت الفضائي.
وحول الملتقى الإقليمي بعنوان "نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025" بالأردن، وصف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمينها العام، الملتقى بأنه حدث هام يعقد لأول مرة في الأردن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وأشار العدوان إلى أهمية استضافة هذا الملتقى في الأردن خاصة مع تزامن ذلك مع إعلان عمان عاصمة رقمية عربية للعام 2025، مؤكدا أن تعزيز النفاذ الرقمي يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولا.
ونوه إلى أن النفاذ الرقمي العربي يمكن للأفراد من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية المشاركة بفاعلية في البيئة الرقمية، مما يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الإدماج الرقمي الفعلي في المنطقة العربية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مشيرا إلى أن هناك اهتمام أكثر وأكبر خلال هذا الملتقى بالفئات الأقل اهتماما في قطاع الاتصالات والرقمنة وهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن النفاذ الرقمي يضمن تكافؤ الفرص وتقليل التفاوت داخل البلدان وبينها أيضا، بما في ذلك ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الرقمية وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع والعمل العربي المشترك من أجل تطويره.
وكشف العدوان أن هيئة الاتصالات الأردنية عملت خلال العقد الأخير وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وكافة الشركاء في القطاع، من أجل استضافة عمان لهذا الملتقى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة من شأنها تعزيز البيئة رقمية ولتكون قادرة على تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، بما يضمن تمكين الجميع من الاستفادة من التقدم التكنولوجي.
وتابع العدوان أن هناك إيمانا أردنيا خالصا بأن التمكين الرقمي هو حق أساسي يجب أن يكون متاحا للجميع دون تمييز، وهو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية التي يسعى الأردن مع أشقائه العرب على تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا العربية، مؤكدا انفتاح الأردن على كافة التجارب والخبرات في هذا القطاع المهم.
واختتمت أمس الأربعاء، فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) والذي استضافته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة إلى جانب ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
وناقشت جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة محيطة رقمية شاملة، والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذية الرقمية - تعزيز النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات كمتطلب أساسي لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص في البيئة المحيطة الرقمية .
وسلّط الملتقى الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية، وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والفرص الاجتماعية، ومناقشة أثر النفاذية الرقمية في المنتجات والخدمات على المستخدمين النهائيين، لا سيما في ممارسة حقوقهم الإنسانية المتعلقة بالصحة والتوظيف والفرص الاجتماعية والاقتصادية.