التخطيط: عازمون على إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الثاني من العام المقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عزمها على إجراء التعداد العام للسكان في تشرين الثاني من العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعا ضم الوكيل الاداري للوزارة المشرفة على التعداد ازهار حسين صالح، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء/ رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم، والمدير العام التنفيذي للتعداد علي عريان، بحضور مستشار صندوق الامم المتحدة للسكان لشؤون التعداد مهدي العلاق، لمناقشة بنود مذكرة التفاهم المزمع ابرامها مع صندوق الامم المتحدة للسكان، واستعراض التقدم المحرز في جدول عمليات التعداد، واليات التعاون مع الوزارات والمحافظات في تنفيذ التعداد".
وأكد تميم وفقا للبيان ان "الحكومة عازمة على اجراء التعداد في تشرين الثاني من العام المقبل من خلال توفير التخصيصات المالية، ضمن قانون الموازنة الثلاثية، وتأمين جميع المتطلبات المتعلقة باستكمال البنى التحتية، ومتابعة مراحل العمل، مشددا "على وجوب الالتزام بالجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لمراحل التنفيذ، لتلافي حدوث اي تأخير، ومعالجة اي مشكلة تطرأ ".
ووجه وزير التخطيط "باستمرار انعقاد الاجتماع بنحو اسبوعي لمتابعة تطورات العمل اولا باول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحدد شرطا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وذكرت في مؤتمر صحفي دوري أن الصندوق لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وبعد أقل من أسبوعين على إطاحة المعارضة السورية بنظام بشار الأسد واستيلائها على العاصمة دمشق، قالت كوزاك إن السلطات السورية الجديدة تواجه صعوبات كثيرة بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.
وأضافت "عانى الشعب السوري لفترة طويلة جدا. نأمل أن تتمكن البلاد الآن من البدء في معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة التي تواجهها، والبدء في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري".