إيطاليا تؤيد تشكيل مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شددت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، للبرلمان، الأربعاء، على أن إيطاليا ستؤيد تشكيل مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود البحرية.
وقالت ميلوني لمجلس الشيوخ قبل اجتماع لزعماء الاتحاد "إيطاليا ستؤيد... تشكيل مهمة بحرية أوروبية بالاتفاق والتعاون مع سلطات شمال أفريقيا".
وأضافت أن إيطاليا تريد من التكتل زيادة الأموال المتاحة لمعالجة الهجرة غير الشرعية الجماعية في ميزانية الفترة من عام 2021 إلى 2027، إذ تواجه روما زيادة في أعداد قوارب المهاجرين الوافدة إلى شواطئها الجنوبية.
وأشارت إلى أنها تريد من أوروبا أن تنفذ على الفور اتفاق الشراكة مع تونس لوقف انطلاق المهاجرين.
وتنص "الشراكة الاستراتيجية" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو، والتي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات، على إرسال أموال إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمكافحة المتاجرين بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود، ودعم الاقتصاد التونسي المتعثر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، الأسبوع الماضي، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى البالغة 127 مليون يورو "في الأيام المقبلة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024