المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ 45% بالاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.
وقال الحميدي، إن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية".
ولفت إلى أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً إلى أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.
وأشار إلى الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض، في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار سنويا.
وأوضح الدكتور الحميدي، أن السلطات في الدول العربية عززت اهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.
وأشاد بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار، لافتا إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها.
وأشار في السياق ذاته إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، موضحا أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.
وأكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.
وأوضح أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً.
وأشار الحميدي إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، منوها إلى أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة القروض التمويل الحكومي صندوق النقد العربي التنمية المستدامة المشاريع الصغيرة دعم المشاريع الصغيرة المشاريع المتوسطة الاقتصادات العربية صندوق النقد العربي المشروعات الصغيرة والمتوسطة القروض التمويل الحكومي صندوق النقد العربي التنمية المستدامة اقتصاد عربي المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تطوير 13 مجزرا في المرحلة الأولى من المشروع القومي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بحضور اللواء مختار حسن، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الجهاز، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات تطوير المجازرناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير القاهرة الكبرى في مختلف محافظات الجمهورية بناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية، وكان أبرزها مشروع تطوير وإنشاء مجازر حكومية بالمحافظات.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بخصوص المشروع القومي لتطوير المجازر، بهدف تعزيز ثقافة الذبح في المجازر، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
13 مجزرًا ضمن المرحلة الأولىاستعرض الاجتماع تقرير وزارة التنمية المحلية بشأن تفقد 13 مجزرًا تم تطويرها وإنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نفذها الجهاز المركزي للتعمير قبل استلامها رسميًا.
توجيهات الوزيرةوجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة سرعة تلافي أي ملاحظات وردت في التقرير، سواء كانت متعلقة بالأعمال الإنشائية أو الكهروميكانيكال، وفقًا للأكواد والمعايير المعتمدة في ملف المجازر.
كما أكدت ضرورة استلام المجازر رسميًا في نهاية فبراير المقبل وتشغيلها بشكل مستدام دون ملاحظات جديدة خلال 3 شهور، مع طرح بعضها للاستثمار أمام القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستغلال الأمثل للمجازر التي تم تطويرها أو إنشاؤها، للاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها، وتحقيق أقصى استفادة من نواتج الذبح في إطار منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
مشروعات تطوير حضريكما تناول الاجتماع جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى في تنفيذ مشروعات تطوير شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة مشروعات تطوير حضري في محافظات القليوبية وبني سويف والإسكندرية وأسوان.
التأكيد على الالتزام بالجودة والوقتأكدت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات المحددة وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير لمتابعة تنفيذ المشروعات بصورة دقيقة.
دور الجهاز المركزي للتعميرمن جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على حرص الجهاز على تنفيذ المشروعات بأفضل جودة وكفاءة، مع تلافي أي ملاحظات تم رصدها خلال تفقد الفرق المعنية من وزارة التنمية المحلية للمشروعات الجارية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين