رفع أم تثبيت.. اقتصادي يكشف مصير سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والذي من المقرر أن يُعقد يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، حيث يتم تحديد مصير سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لتحديد سعر الفائدة البنك المركزي يفتح الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية للاستخدام بالخارجوفي السياق توقع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، معللًا بذلك رفع سعر الفائدة في الاجتماع الأسبق بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" هناك توقعات الفترة القادمة بأن ينخفض معدل التضخم بعد انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي "بريكس" وتوقيع مصر والصين مذكرة تفاهم لمبادلة الديون والذي بدوره سيؤدي إلى استخدام الجنيه في المبادلات التجارية مع بعض الدول لدعم الجنيه المصري.
جدير بالذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الحالي منها 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 21 مارس الماضي، و2% في اجتماع اللجنة في مايو الماضي، وذلك بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص التبعات السلبية من النزاع الروسي الأوكراني ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار.
فيما قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023، الإلبقاء على سعري عائد الإليداع والإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الالئتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصير سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزى المصري رفع سعر الفائدة سعر الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء