تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن قتل آخر بطعنه بسكين في منطقة الرياض.
وجاء نص البيان:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود – سعودي الجنسية -، على قتل / خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز القضيبي – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود – سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء 10 / 04 / 1445هـ الموافق 25 / 10 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض جريمة حكم القتل قتل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بتصريح دفن جثة شخص عثر عليه ملقاة في ظروف غامضة بأحد شوارع المطرية، وذلك عقب الإنتهاء من إعداد تقرير عن سبب الوفاة.
تفاصيل الواقعة..
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل أحد العقارات بعزبة شلبي، نطاق القسم.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن الشخص المتوفي سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة، ويفحص رجال المباحث الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.