وزير الخارجية الفلسطيني: عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة “لا يغتفر”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نيويورك – أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، امس الثلاثاء، أن عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة “لا يغتفر”.
وقال المالكي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية: “ينبغي ألا تترافق عبارات الإدانة والغضب مع تبرير القتل الذي تمارسه إسرائيل في غزة”.
وتابع: “مجلس الأمن لديه واجب لإيقاف الحرب على قطاع غزة، عدم تحرك مجلس الأمن بشأن غزة “لا يغتفر””.
وأشار إلى أن الواجب الإنساني الجماعي هو إيقاف القصف على غزة، مبينا أن “فشل هذا المجلس المستمر غير مقبول”.
وأوضح أن “الجلسة جاءت لوقف القتل ووقف المذابح التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، المذابح المستمرة التي تم ارتكابها بشكل ممنهج من قبل إسرائيل السلطة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني والمدنيين”.
وأدان المالكي قتل موظفي الأمم المتحدة من أونروا وأطباء ومدنيين وعمال الإغاثة ضمن “العدوان على غزة”.
ولفت إلى أن الكثير من “الجبهات” مفتوحة للحرب إذا لم يتحقق السلام، مؤكدا أنه ينبغي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني واحترام حياته.
وأوضح أن التخلي عن الشعب الفلسطيني هو تدمير للمعايير والقيم الدولية التي تنادي بها شعوبكم في المظاهرات التي تخرج بها.
وخلص المالكي إلى أن الحد الأدنى المتوقع من المجلس اليوم “الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والعمل على إدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مجلس الأمن بشأن
إقرأ أيضاً:
صراع شيعي محتدم.. هل حسم السوداني رهاناً أمام معسكر المالكي؟
أشعلت أزمة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، صراعا داخليا، انتهى بما يوصف بـ"انتصار" لجناح رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الهيئة، فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري. فيما "خسر" المعسكر المنافس بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأمين عام حركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي.
وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، فإنّ فريق السوداني يرغب بتمديد فترة عمل القادة الحاليين في الهيئة، بينما كان جناح المالكي مصرّا على الالتزام بالسن التقاعدي وإحالة المستحقين على التقاعد، ومن بينهم الفياض، الذي تسعى "عصائب أهل الحق" للظفر بمنصبه.
وفي السياق نفسه، يحاول معسكر السوداني، أن يظلّ مسيطرا على المؤسسة وفصائلها، من أجل تجنّب أيّ إحراج دولي في المنطقة. وبالتالي، فإن رئيس الحكومة بات يخشى مما يوصف بـ"فقدان البوصلة إذا ما سيطرت عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، على رئاسة الحشد".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي نعمة إنّ: "إقرار القانون مهم لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية"، مشيرا في عدد من التصريحات الإعلامية إلى أنّ: "لجنته نجحت في تمرير العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني".
وأضاف نعمة، بأنّه: "الآن، أنجزنا القراءتين الأولى والثانية لقانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مبرزا أنّ: "اللجنة أخذت بالاعتبار مطالب الكتل السياسية التي ترغب في تضمينها ضمن القانون، إذ تمّ إنضاج هذا القانون".
"بعض المقترحات التي وردت اللجنة من قبل الحكومة وهيئة الحشد، في خصوص السنّ التقاعدي لمجاهدي الحشد، أخّرت إقرار القانون حتى الآن" أكّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فيما أشار إلى أنّ: "القانون يحاول إنصاف جميع منتسبيه وتنظيم حياتهم وحقوق الشهداء والجرحى والمفقودين".
إلى ذلك، تابع بأنّ: "بعض الاعتراضات جرت بشأن منح القيادات العليا بدرجة آمري الألوية فصاعداً تمديدا للعمل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بطلب من رئيس الفياض".
وأردف: "يكون هناك وقت مناسب لاختيار قيادات بديلة عن القيادات التي ستحال إلى التقاعد"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات من إقرار القانون، ستجري إحالة مستحقي التقاعد، نزولا عند رغبة العامري وبعض قيادات الحشد".
أيضا، أضاف أنّ: "القانون المرتقب منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية التمديد لقيادات الحشد، بمن فيهم رئيس الهيئة"، مسترسلا بأنّ: "مجلس الوزراء صادق، قبل يومين، على القانون بصيغته الحالية، وننتظر وصوله إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية من أجل التصويت عليه داخل اللجنة ومجلس النواب".
وختم بالقول إنّ: "جميع القوى السياسية ليس لديها اعتراض على القانون، وبالتالي فإنه يتوقع تمريره قريبا".
من جهته، قال أحد المقاتلين في الحشد الشعبي، فاضل سجاد، إنّ: "القانون يخدم منتسبي الهيئة، لأنه يضع إطاراً تشريعياً لحقوقنا، أسوة ببقية الوزارات والقوات الأمنية".
وأضاف سجاد، في تصريحه لصحيفة "النهار" بأنّ: "القانون يشتمل على امتيازات لأصحاب الشهادات وغيرهم"، مبرزا أن المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي يتضمّن تعديلا لقانون 2016، كما ينص على هيكلية كاملة للهيئة ومديرياتها وألوية الحشد وآلية عملها ومسميات الأفراد والرتب والدرجات الوظيفية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا