محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، وفدا من لجنة بنك الاستثمار القومي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والاستاذة دينا الحمامي مدير عام الإدارة الاستراتيجية.
وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.
واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء و المحددة والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.
و أكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة لاستمرار تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد السكرتير العام المساعد بورفؤاد وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط تنفيذ مشروعات محافظ بورسعيد خطط التنمية مستجدات يستقبل وفد المناطق السكنية مشروعات الخطة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية