محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، وفدا من لجنة بنك الاستثمار القومي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والاستاذة دينا الحمامي مدير عام الإدارة الاستراتيجية.
وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.
واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء و المحددة والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.
و أكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة لاستمرار تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد السكرتير العام المساعد بورفؤاد وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط تنفيذ مشروعات محافظ بورسعيد خطط التنمية مستجدات يستقبل وفد المناطق السكنية مشروعات الخطة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منصة «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة الإفريقية لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك ضمن اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحدث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، ما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت أنه لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة أنه باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، وأمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية.
اقرأ أيضاًنائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط
نائبة وزير الصحة: الدولة المصرية تحترم كبار السن وتراعيهم في التخطيط الحضري
الاتحاد يعسكر في دبي