ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين، ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله اسماعيل مدير الادارة بحملة مشتركة مع لجنة المستشفيات بالإشتراك مع ( إدارة شؤون البيئة بالمحافظة وهيئة الصحة والسلامة المهنية بالقوى العاملة والصحة والسلامة المهنية بمديرية الشؤون الصحية ومكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية وهيئة العلاج الحر وهيئة الدواء المصري وجهاز حماية المستهلك فرع الشرقية).
حيث قامت الحملة بالمرور على احدى مستشفيات العيون ، وتم تحرير المحضر رقم 13498 لسنه 2023 جنح ثاني الزقازيق ضد صاحب المستشفى وذلك لحيازته واستخدامه أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحيه بفترات مختلفة.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على عدد من الأصناف وهي 36 عبوه أدوية منتهية الصلاحية وعدد 310 عبوه ادويه مجهوله المصدر وفي مكان غير مرخص بالإضافة إلى 298 جهاز وريد وسرنجات وقسطرة وأغطية طبية وخيوط جراحية منتهية الصلاحية وعدد 2 عبوة غير مسجلة بهيئة الدواء المصري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة تمهيداً لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين المشار إليهما وأمكن ضبط مالكيهما، وضُبط بداخلهما (410 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة "مجهولة المصدر" ، 260 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة "- 2 خط إنتاج بمشتملاتهما).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.