نقابة المحامين الأردنيين تتقدم مع 106 منظمات حقوقية لملاحقة الاحتلال على جرائمه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
خبراء قانون دولي: يجب ملاحقة الاحتلال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
دعا خبراء في القانون الدولي الحكومة الأردنية والفلسطينية والنقابات والمنظمات الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اليوم الثامن عشر لاستهداف القطاع بغارات الاحتلال وصواريخه.
اقرأ أيضاً : 80 شهيدا على الأقل في غزة ليل الثلاثاء الأربعاء
رغم مساعي الاحتلال المتواصلة إلى تضليل الرأي العام العالمي وتزييف الحقائق منذ بدء معركة طوفان ، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وسط توافر أرضية قوية لتحريك ورفع الدعاوى إلى القضاء الدولي، لا سيما مع التصريحات المتعددة للمستوى السياسي والعسكري للاحتلال، والتي تنطوي على الإرهاب المباشر بحق المدنيين الغزيين،وليس أدل على ذلك من مجازر الاحتلال غير المسبوقة والتي راح ضحيتها حتى اليوم أكثر من 5300 شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء.
ويرى نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بأن هناك فرصة للدول الموقعة على اتفاقية "منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية" وعلى رأسها الأردن وفلسطين بإقامة دعوى في القضاء الدولي والمحلي ذات الاختصاص العالمي، من أجل محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها.
هي محاولة إذاً لبدء نضال حقوقي فعّال، يقوده قرار سياسي أردني، رغم المخاوف وعلامات الشك حول القانون الدولي، الذي ما فتئ يجنح إلى جانب الاحتلال،، فأيُّ عدل يُنتظر؟؟
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة المحامين قطاع غزة الاقصى القدس
إقرأ أيضاً:
ملف جديد يواجه الاحتلال في الجنائية الدولية بشأن جرائمه بقطاع غزة
توجه وفد حقوقي تركيا إلى سويسرا من أجل تقديم ملف جديد يتضمن أدلة إضافية بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سيتم تقديم الملف إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول، ياسين شاملي، الأربعاء، إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة الأناضول
وأضاف في تصريحات صحفية بمطار إسطنبول، "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي تُرتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل، وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".
ولفت إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية، وهذا ما فعلناه"، وفقا للأناضول.
وفي أيار /مايو الماضي، أعلن المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، كريم خاف، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
والاثنين، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإصدار المحكمة قريبا مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، موضحة أنه "تتم مناقشة خط دفاع محتمل، والذي سيكون موقفا ضد مثل هذا القرار".
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة".
وقبل أيام، أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والإنجليزية توضح إجراءات المحكمة، موضحة أنه "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".
ولليوم الـ265 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد