مدبولي يؤكد اهتمام مصر بالتحول الأخضر والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء والنظيفة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، وعدد من مسئولي الشركة.
وفي مستهل اللقاء، وبحسب بيان، رحّب رئيس الوزراء بـ فاندنلوك، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الثاني به، حيث جمعتهما مقابلة من قبل بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ستنفذه الشركة البلجيكية في منطقة جرجوب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء والنظيفة، مستعرضا في هذا الصدد التدابير التى اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك تدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسته، كما تم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه الأمانة الفنية مختصة بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والتأكد من إصدار كل القرارات المطلوبة لتيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: قمنا بمضاعفة الحوافز المقدمة والمُخصصة للهيدروجين الأخضر، ومن ذلك مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تمت إحالته للبرلمان ومن المقرر أن يصدر خلال هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم للمشروع وأنه شخصيًا مستعد للتواصل مع مسئولي الشركة من أجل تيسير أعمال الشركة.
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" مشروعات الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، في مصر، معربًا عن تقديره للدعم الذي تلقاه مشروعات الشركة في مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحول مشروع شركة "ديمي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب، أكد الرئيس التنفيذي إحراز تقدم ملحوظ على طريق الاتفاق النهائي وبدء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن المشروع سيجري تنفيذه على 3 مراحل، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى فقط نحو 3 مليارات دولار، وأن إنتاجه سيخصص للتصدير إلى السوق الأوروبية.
كما تطرق مسئولو الشركة أيضًا إلى المناقشات الجارية مع وزارة النقل للتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، كما أشاروا إلى التعاون الجاري مع هيئة قناة السويس فيما يتعلق بمشروع تطوير بحيرة البردويل، مضيفين: نأمل في توسيع نطاق التعاون بشأن هذا المشروع من أجل تطوير البحيرة، ويوجد العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة بهذا المشروع، كما أن هناك فرصا كبيرة لتمويل المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكد المدير التنفيذي لميناء أنتويرب على التقدم الكبير المحرز فى تطوير الموانئ المصرية واستعدادهم لتعزيز التعاون فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الموانيء الخضراء ورقمنة الموانيء، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ مشروعات في هذا المجال المهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير بدر عبدالعاطي إن شركة "ديمي" البلجيكية مهتمة بتوسيع أنشطتها في مصر كما أنها تتطلع إلى الحصول على تمويل لعدد من هذه المشروعات من الاتحاد الأووربي، ومن بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي التحول الأخضر مشروعات الهیدروجین الأخضر فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية