العياري: ترفيع مداخيل الجباية في قانون المالية لن يتحقق الا بعفو جبائي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن معاليم جبائية جديدة، بل تضمن اجراءات ذات صبغة اجتماعية كاحداث خط تمويل لفائدة الفئات الهشة للتمتع بقروض دون فائدة وبفترة امهال تصل الى ست سنوات.
وأوضح خلال مداخلته على هامش يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول قانون المالية أن مشروع القانون تضمن تخفيفا من كلفة القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء عن القيمة المضافة والتخفيف من الاداءات الديوانية على المادتين.
كما تضمن مشروع قانون المالية خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين في زراعة الحبوب وتخفيفا للجباية على توريد الأعلاف وايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة للاعلاف.
وأضاف العياري أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 40.5 مليار دينار سنة 2023 الى 44 مليار دينار في قانون المالية 2024، مشيرا الى انه لا يمكن الوصول الى هذا التوقع الا باجراء العفو الجبائي على الاشخاص والشركات وفق تقديره.
وقال عضو المجلس الوطني للجباية إنّ الاقتراض الخارجي قفزت قيمته من 14.8 مليار دينار سنة 2023 الى 16.4مليار دينار سنة 2024 رغم عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المرتقب.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نعكف على تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الاثنين، أن اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63عاما، وأشار إلى ان اللجنة تعكف على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، استقبل اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين".
وأضاف، "ناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة" .
وأشار العطواني، حسب البيان، الى أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاما، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات إنجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى أن " هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع و معالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى.
وختم البيان أن "العطواني تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023