العياري: ترفيع مداخيل الجباية في قانون المالية لن يتحقق الا بعفو جبائي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن معاليم جبائية جديدة، بل تضمن اجراءات ذات صبغة اجتماعية كاحداث خط تمويل لفائدة الفئات الهشة للتمتع بقروض دون فائدة وبفترة امهال تصل الى ست سنوات.
وأوضح خلال مداخلته على هامش يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول قانون المالية أن مشروع القانون تضمن تخفيفا من كلفة القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء عن القيمة المضافة والتخفيف من الاداءات الديوانية على المادتين.
كما تضمن مشروع قانون المالية خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين في زراعة الحبوب وتخفيفا للجباية على توريد الأعلاف وايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة للاعلاف.
وأضاف العياري أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 40.5 مليار دينار سنة 2023 الى 44 مليار دينار في قانون المالية 2024، مشيرا الى انه لا يمكن الوصول الى هذا التوقع الا باجراء العفو الجبائي على الاشخاص والشركات وفق تقديره.
وقال عضو المجلس الوطني للجباية إنّ الاقتراض الخارجي قفزت قيمته من 14.8 مليار دينار سنة 2023 الى 16.4مليار دينار سنة 2024 رغم عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المرتقب.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
#سواليف
أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة.
وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة.
وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية.
مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية