العياري: ترفيع مداخيل الجباية في قانون المالية لن يتحقق الا بعفو جبائي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن معاليم جبائية جديدة، بل تضمن اجراءات ذات صبغة اجتماعية كاحداث خط تمويل لفائدة الفئات الهشة للتمتع بقروض دون فائدة وبفترة امهال تصل الى ست سنوات.
وأوضح خلال مداخلته على هامش يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول قانون المالية أن مشروع القانون تضمن تخفيفا من كلفة القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء عن القيمة المضافة والتخفيف من الاداءات الديوانية على المادتين.
كما تضمن مشروع قانون المالية خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين في زراعة الحبوب وتخفيفا للجباية على توريد الأعلاف وايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة للاعلاف.
وأضاف العياري أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 40.5 مليار دينار سنة 2023 الى 44 مليار دينار في قانون المالية 2024، مشيرا الى انه لا يمكن الوصول الى هذا التوقع الا باجراء العفو الجبائي على الاشخاص والشركات وفق تقديره.
وقال عضو المجلس الوطني للجباية إنّ الاقتراض الخارجي قفزت قيمته من 14.8 مليار دينار سنة 2023 الى 16.4مليار دينار سنة 2024 رغم عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المرتقب.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد