مخدرات بـ 150 مليون جنيه.. مداهمة وكر تصنيع الأقراص المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالشرقية لحيازتهم كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد والعقاقير المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه تقريبًا.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( 3 عناصر إجرامية ) بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وتخزين كميات كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبإستهداف مسكن أحدهم وكذا 3 مخازن خاصة بذات المتهم، عُثر بداخلهم على ( كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة والطبية وزنت جميعها 121،600 طن – كمية من الكبسولات الفارغة وزنت 50 كجم – 3 موازين كبيرة الحجم – ميزان حساس – 3 ماكينات خلط وتغليف وتعبئة – 15 جالون بداخلهم مواد سائلة مجهولة المصدر)، وكذا ضبط (3 سيارات – مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه)، وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150،000،000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة أجهزة الأمن العاشر من رمضان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب متهم بالإتجار في المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب لاتهامه بالإتجار في إندازول كاروبوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد و ع أ"٢٠ سنة - طالب - شارع القاهرة - عزبة رستم - قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨١٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة و المقيدة برقم ٢٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاروبوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.