وزارة السياحة والصناعة التقليدية ترد على بعض المواقع الالكترونية بخصوص برنامج فرصة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بلاغا كاذبا باسم الوزارة والذي روج لمغالطات غير دقيقة حول برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة بهدف دعم ومواكبة حاملي المشاريع ببلادنا، من خلال التكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل وتقديم الدعم للمستفيدين ومواكبتهم.
وأعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنها لم تصدر أي بلاغ فيما يخص عدم توفر الموارد المالية والسيولة الضرورية لتنزيل برنامج فرصة. وعكس ذلك، فقد تمكن البرنامج، في نسخته الثانية من تمويل 8500 حامل مشروع إلى اليوم، وسيتمكن في غضون 10 أيام المقبلة من تمويل 1500 حامل مشروع اضافيين وتحقيق هدفه المسطر في 10000 حامل مشروع لسنة 2023، بتقدم شهر ونصف على الأجل المحدد مسبقاً للبرنامج.
وأضافت الوزارة أن هذا الإنجاز الجيد يرجع إلى الخبرة التي تم اكتسابها في تدبير النسخة الأولى وتعبئة الشركاء وتطوير وسائل العمل بما فيها رقمنة جميع مراحل البرنامج.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية