في إطار جهودهما الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، وبمبادرة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية أُقيمت في عاصمة المملكة المتحدة لندن من 23 إلى 25 أكتوبر 2023، وذلك بالتعاون مع مجموعة جيفيريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

شكلت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع شركات عالمية بارزة تشمل بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار. وكان الهدف من هذه الجولة تسليط الضوء على أحدث تطورات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه، بالإضافة إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين المؤسسيين والتي تتضمن التطورات المعنية بتدشين نموذج الوسيط المركزي (CCP) تزامناً مع إطلاق منصات الدخل الثابت. كما تشكل هذه الجولة فرصة لتبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم.

تعليقاً على هذه المبادرة، قالت نورة عمر العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: “تستقطب أسواق المال في المنطقة اهتمام العديد من المستثمرين المؤسسين الدوليين، ونريد أن يعرف العالم أن الكويت لها دور رئيسي في ذلك، حيث نبحث باستمرار عن بناء شراكات متينة ومستدامة مع المجتمع الاستثماري الدولي، ونحرص على التواصل معهم وإبقائهم على إطلاع بآخر مستجدات سوق المال الكويتي وما يقدمه من فرص استثمارية ومنتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم”.

كما أضافت: “في هذه الجولة الترويجية قمنا بسلسلة من الاجتماعات المباشرة مع شركات عالمية بارزة متخصصة في إدارة الاستثمار، واستمعنا إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول تجربتهم الاستثمارية في الكويت وناقشنا احتياجاتهم، وسوف نقوم بتقييم ودراسة مدى إمكانية تطبيق تلك الاحتياجات بما يخدم السوق الكويتي ومكوناته.”

هذا واستعرضت البورصة والمقاصة تفصيليا ما تم خلال الفترة الماضية من إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامناً مع إطلاق النظام.

تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظـرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي.

منذ أستلام بورصة الكويت مهام إدارة السوق شهد سوق المال الكويتي عملية التطوير التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.

المصدر بورصة الكويت الوسومبورصة الكويت لندن

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بورصة الكويت لندن بورصة الکویت

إقرأ أيضاً:

“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.

ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.

أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • أخبار السيارات| 5 سيارات يابانية تبدأ من 850 ألف جنيه.. اركب نيسان صني أعلى فئة 2024 بأقل سعر
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • “راكز” تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
  • السجن وغرامات مليونية.. صدور عدة قرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية
  • «راكز» تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • الصين تتحرك لزيادة صادرات النحاس وسط اضطرابات السوق
  • راكز تختتم جولة ترويجية ناجحة في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة
  • وزارة المال تسترد مشروع قرض البنك الدولي للإدارة المالية لتعديله
  • النتائج المالية للشركات وانعكاساتها على بورصة مسقط