تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقى عدد من الأحزاب لعرض مطالبهم من الرئيس الجديد..ويؤكدون على ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عبد السند يمامة يعرض رؤيته الانتخابية أمام أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب
وفد التنسيقية يزور "الغد" لاستطلاع الرؤية العاجلة للحزب والمطلوبة من الرئيس القادم
الجيل يستقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب لعرض رؤيته في القضايا لعرضها على الرئيس الجديد
التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الأحزاب لعرض رؤيتهم في الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعرضها على الرئيس الجديد.
فى البداية التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى انتخابات الرئاسة 2024 عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.
واستعرض رئيس الوفد الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابى، والتى تشمل أهمية إجراء التعديلات اللازمة على المواد التى تم إدخالها على الدستور المصرى خلال 2019، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتعود إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن برنامجه يتضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادى، خاصة أن مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية تحتاج إلى حلول من قبل متخصصين.
وأكد رئيس الوفد أن التغيير أصبح ضرورة، مشدداً على ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من ينقذ الوطن، فعدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.
حضر عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة سها سعيد والنائب محمد السباعى والنائب أكمل نجاتى أعضاء مجلس الشيوخ وعمرو عبدالباقى ومحمد فضل والمعتز بالله مصطفى ونيفين إسكندر ومارك مجدى وعماد عبدالرؤوف أعضاء التنسيقية.
وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب الغد، التقى وفد التنسيقية برئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى وبعض قيادات حزب الغد.
مثل وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ وأحد قيادات التنسيقية ونيفين إسكندر ومارك مجدى من أعضاء التنسيقية
واستمع وفد التنسيقية على مدار ساعتين كاملتين مقترحات حزب الغد (العاجلة) للفترة الرئاسية القادمة التي تبدأ يوم 3 إبريل القادم.
وقدم رئيس حزب الغد بنفسه المقترحات الاقتصادية العاجلة والمطلوبة بشكل سريع مع بداية الفترة الرئاسية العاجلة ، كما سلم رئيس الغد المقترحات مكتوبة لوفد التنسيقيه والتي يراها رئيس الغد أفكارا عاجلة وملحة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
كما عرض عادل عصمت المستشار السياسى لحزب الغد ورقة المقترحات السياسية لحزب الغد والتى يرى الغد انها مقترحات عاجلة وهامة للفترة الرئاسية القادمة ، بالإضافة إلى بعض مقترحات التى تخص المحور الاجتماعى ،وحضر اللقاء ممثلو حزب الغد بالتنسيقية.
واستقبل حزب الجيل الديمقراطي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، امين سر التنسيقية وذلك لعرض رؤيته في الملفات والقضايا التي تهم الشارع المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعرضها على الرئيس الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن الحزب اعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة بتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك لاستكمال الانجازات التي تحققت في عهده في شتي المجالات.
وأكد الشهابي على ضرورة استكمال مشروع حياة كريمة بما له من مشروع قومي يهدف إلي تنمية الإنسان المصري في المقام الأول وايضا تنمية البنية التحتية الأساسية للريف المصري.
وأوضح الشهابي أن تأييدنا لترشيح السيسي لفترة جديدة نابع من يقين لدي جموع قيادات وأعضاء الحزب.
وأوضح الدكتور كريم عادل الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية خلال كلمته أننا أمام أزمة عالمية وتغيرات خارجية طارئة سببت انعكاسات وأثار سلبية على الاقتصاد المصري باعتباره جزء من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به ، وأوضح أن الحزب تقدم خلال لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة، معتبراً أن أساس الخروج من الأزمة هو دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاستثمار باعتبارها قاطرة التنمية وتساهم في تحقيق المستهدف من معدلات النمو وتقليل الواردات ودعم الصادرات وعلاج أزمة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من لجوء للاقتراض الخارجي.
وأوضح احمد محسن قاسم امين التنظيم أن استخدام قواعد الملكية الفكرية في حماية روافد الهوية الوطنية من خلال الحضارات والثقافات على مصر كلها وكيفية تطويعها في تحقيق عوائد اقتصادية ستساهم بصورة كبيرة في الاعتزاز بالهوية الوطنية وتحدث ايضاً عن المؤسسات الثقافية ودورها المفروض عليها وكيفية تعديل الآليات التي تعمل بها مثل زيادة عدد العروض بالنسبة للمسرح القومي وتقليل عدد ليالي العرض وكيفية تفعيل منظومة التطوع بالنسبة للنجوم الكبار لرعاية وتقديم المواهب الجديدة ، كما تطرق لمسائل توثيق الفنون الخارجة من المسرح القومي وايضاً مؤسسات الدولة وقصور الثقافة وكيفية وضع البرنامج الخاص بها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وفي كلمته أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي أن التوجيهات الرئاسيه للصناعه المصريه بتحديد 151 صناعه مطلوبه للدوله المصريه جائت استجابه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهم توصياتنا بالحوار الوطنى كما طالب عمرو فتوح باعفاء خطوط الانتاج والماكينات نهائيا من اى رسوم لتشجيع الشباب على الدخول فى الصناعه واطلاق مشروع قومى لانتاج المواد الخام الاساسيه وانشاء قائمه كبرى بالمنتجات التى لاتصنع فى مصر للحث على انشاء مصانع لها واعطائها كافه الحوافز المقدمه كما يجب اطلاق منصه الكترونيه كبرى للتسويق للمنتجات المصريه داخليا وخارجيا على غرار المنصات العالميه الشهيره.
كما أكدت ريم القاضي رئيس لجنة الاستثمار على أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة اقتصادية حادة أثرت سلبًا على الكثير من الدول مما أدى إلى فقدان تلك الدول جزء من تنافسيتها، وتخارج العديد من الشركات العاملة بها بحثا عن أسواق بديلة أكثر تنافسية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يتطلب الترويج لمصر كسوق بديلة قادرة على استيعاب تلك الاستثمارات مما يتطلب وجوب العمل على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما اقترحت العمل على تعميق الصناعه المحليه وتنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمه للصناعات القائمه والمستهدفة. وتحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً
وأكد نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية أن توسيع القاعدة التصنيعيه للمواد الأولية والمدخلات من المنتجات الزراعية والخامات مع وقف تصدير المواد في صورتها الختم والاولية من أهم توصياتتا خلال الفترة القادمة مع تدعيم هيكل التكاليف للمصنعين من خلال تقليل الجمارك والفائدة والضرائب علي خطوط الإنتاج والمدخلات للتصنيع و العمل علي تدعيم التكامل الصناعي بما يبرز المزايا التنافسية الإقليمية للمحافظات والمناطق الجغرافيا وكذلك التوسع في تفعيل اتفاقيات التعامل بالعملات المحلية مع الأسواق التي تتمتع مصر معها بتوازن في الميزان التجاري.
وقدم ماجد يوسف امين شئون العضويه مقترح الحزب حول استغلال الدولة لشباب الخريجين من المؤهلات العليا و المتوسطه بادخال الخدمة المجتمعية كأحد اوجه التجنيد الالزامى بجانب الخدمة العسكرية بحيث نستفيد من اعداد الخريجين فى سد النواقص فى الموارد البشرية فى قطاعات التعليم الاساسى و الوحدات الطبية و توسعات الدولة فى الاراضى الزراعية المستصلحه حديثا.
أكد مهاب سامي رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات تأييده قرار البنك المركزي، بوقف استخدام بطاقات الائتمان في الشراء من خارج مصر، مشيرا إلى أن الحزب يدرك أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي. ونوه إلى أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على قطاع واسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال وشركات التدريب وشركات التسويق الإلكتروني وشركات البرمجيات، والذين يعتمدون بشكل كبير على بطاقات الائتمان في شراء الخدمات والمنتجات من الخارج كونها تمثل أداة مرنة وسريعة للدفع الإلكتروني.
وعرض د. سامح كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية أبرز مشكلات المصريين بالخارج ومن أهمها عدم إقامة عروض سياحية تستهدف المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاحزاب الرئيس الجديد الشارع المصري الدكتور عبدالسند يمامة تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس الشیوخ الرئیس الجدید وفد التنسیقیة رئیس لجنة حزب الغد رئیس حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز