عبر صفقات ضخمة.. أوروبا تعمق اعتمادها على غاز قطر المسال
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
لماء الفراغ الذي خلَّفه فقدان الغاز الطبيعي الروسي، يتدافع القادة الأوروبيون جميعا إلى دولة وحدة، هي قطر، لطلب المساعدة، بحسب تقرير لميليسا لوفورد في صحيفة "ذا تلجراف" (The Telegraph) البريطانية ترجمه "الخليج الجديد".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات الطاقة الروسية؛ على خلفية حرب تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتبررها بأن خطط جارتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تهدد الأمن القومي الروسي.
لوفورد قالت إن شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وقَّعت ثلاثة عقود ضخمة، لتزويد فرنسا وإيطاليا وهولندا بالغاز الطبيعي المسال لعقود قادمة، فيما ترتبط الدولة الخليجية وألمانيا باتفاق بالفعل.
فخلال أسبوعين فقط، أعلنت الشركة القطرية عن صفقات مع "توتال إنيرجي" و"شل" و"إيني" لتزويد فرنسا وهولندا وإيطاليا بملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال، بداية من عام 2026.
وبموجب هذه الصفقات الضخمة، يستمر الاتفاقان مع فرنسا وهولندا 27 عاما، بينما يستمر الاتفاق مع إيطاليا 26 عاما، كما أردفت لوفورد.
وسنويا، ستشحن قطر 3.5 مليون طن من الغاز السائل إلى فرنسا، أي حوالي 14% من إجمالي واردات الدولة الأوروبية من الوقود في 2022.
اقرأ أيضاً
الثالثة خلال شهر.. قطر للطاقة توقع اتفاقية لتصدير الغاز لدولة أوروبية جديدة
أحد أكبر الاحتياطيات
وبحسب كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستول إنرجي"، فإن "فقدان الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية ترك فجوة كبيرة في السوق".
وأولا، توجهت أوروبا نحو الولايات المتحدة لتعزيز إمداداتها، لكن قطر أصبحت أقرب وأكثر استعدادا لإبرام صفقات طويلة الأجل؛ إذ تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ويعتمد اقتصادها على الوقود الأحفوري، كما أضافت لوفورد.
واعتبر بيل ويذربورن، محلل السلع الأساسية في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، أن هذه "العقود الجديدة تمثل علامات مبكرة على أن أوروبا تبتعد عن الولايات المتحدة باعتبارها المورد الرئيسي لها".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قدمت قطر والولايات المتحدة 19.9% و21.7% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية على التوالي.
اقرأ أيضاً
أمير قطر يضع حجر الأساس لتوسعة حقل الشمال للغاز
إمدادات طويلة الأجل
وفي 2022، ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 66%، لتحل محل الإمدادات الروسية، وفقا للاتحاد الدولي للغاز.
وجاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة من الولايات المتحدة، لكن الإمدادات من الشرق الأوسط ارتفعت أيضا، وتشير العقود الجديدة مع قطر إلى أن أوروبا تتجه شرقا للحصول على إمداداتها طويلة الأجل.
ورأت لوفورد أن الارتفاع الكبير في الطلب من أوروبا يأتي في توقيت جيد بالنسبة لقطر؛ إذ استثمرت مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها بما يقرب من الثلثين بحلول 2027.
وتستهدف الدوحة هذه الزيادة من مشاريع توسعة حقلي الشمال الشرقي والشمال الجنوبي، وسيعملان معا على إنتاج 48 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
اقرأ أيضاً
أمير قطر يضع حجر الأساس لتوسعة حقل الشمال للغاز
جسر بري للغاز
وليست أوروبا وحدها التي تعمل على تعميق العلاقات مع قطر، فحتى العام الماضي كانت الدولة الخليجية أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة، بحسب لوفورد.
لكن الولايات المتحدة تحتل حاليا المركز الأول، إذ زودت المملكة المتحدة بنصف الغاز الطبيعي المسال، وفقا للبيانات الحكومية. ومع ذلك، ظلت قطر توفر 30% من الاحتياجات البريطانية.
وتلعب المملكة المتحدة دورا رئيسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا؛ إذ تمتلك ثاني أكبر بنية تحتية لإعادة تحويل الغاز في جميع أنحاء القارة، وهي بمثابة جسر بري للواردات من الولايات المتحدة وقطر إلى أوروبا.
وهذه الشراكات مع قطر ساعدت قادة باريس وروما وأمستردام وبرلين على إبعاد بلدانهم عن غاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما أدى إلى التخلص من نفوذ الكرملين على هذه العواصم، كما ختمت لوفورد.
اقرأ أيضاً
موقع روسي: هل تدفع أوروبا قطر للانضمام إلى حرب الغاز؟
المصدر | ميليسا لوفورد/ ذا تلجراف- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أوروبا قطر غاز مسال صفقات روسيا الغاز الطبیعی المسال الولایات المتحدة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع "البترول" لتوصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس والذي حقق صدى كبيرًا في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة.
ولفت إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
واستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي.
ووجه الوزير، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين.
كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهًا هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكدًا أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتواءها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير، ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير.
وشدد على ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلًا عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية.
كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءًا مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهًا بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
وجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.