«الجليلة» تحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج «تآلف»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تحتفل مؤسسة الجليلة هذا الشهر بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق برنامج «تآلف». ويمثل هذا الحدث المهم علامة فارقة لمرور عقدٍ من الزمن، التزمت فيه المؤسسة بتزويد الأهالي والمعلمين ومقدمي الرعاية بالمهارات والمعارف اللازمة لتكوين فهم أكثر شمولاً باحتياجات أصحاب الهمم التعليمية، فضلاً عن النجاح الذي حققه البرنامج والأثر الإيجابي الذي تركه على سكان دولة الإمارات.
شكّل برنامج تدريب الوالدين حجر الزاوية لبرنامج «تآلف» منذ انطلاقه في عام 2013، حيث خرّج 22 دفعة على مدار السنوات العشر، شملت 1100 فرد من الأهالي ومقدمي الرعاية من 36 جنسية مختلفة من أنحاء الإمارات. يقدّم هؤلاء الأهالي، الذين يشكل الآباء نسبة 16% منهم، الرعاية للأشخاص من ذوي الهمم ممن يواجهون تحديات تتنوع بين متلازمة داون، والتوحد، واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والشلل الدماغي، وصعوبات التعلّم الأخرى.
عام 2014، أطلقت مؤسسة الجليلة بالشراكة مع جامعة زايد، برنامج «تآلف» لتدريب المعلّمين، وذلك بهدف تزويد المعلمين بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الاندماج التعليمي والاجتماعي لأصحاب الهمم في البيئات التعليمية. وقد استفاد معلمون من المدارس الحكومية والخاصة من هذا البرنامج الذي تدعمه وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والذي قُدم باللغتين العربية والإنجليزية، بالتوازي مع برنامج تدريب الوالدين، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة رعاية متكاملة لأصحاب الهمم، تشمل المنزل والمدرسة.
وتطوّر البرنامج على مدار السنوات مُحدثاً تغييرات إيجابية جمّة في حياة المعلمين والوالدين، والأهم من ذلك أصحاب الهمم. وحتى هذه اللحظة، تخرّج في برنامج تدريب المعلمين ما يزيد على 600 من المعلمين من 34 جنسية مختلفة، واستفادت منه 68 مدرسة حكومية و53 مدرسة خاصة.
وصرّح الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة قائلاً: كانت تجربة دعم التفاعل بين المعلمين ومقدمي الرعاية من جهة، والأشخاص ذوي الهمم من جهة أخرى، عبر برنامج «تآلف»، تجربة مُثمرة ومفيدة على مدار العقد الماضي. وضعت قيادتنا الرشيدة هدف تحسين حياة الأفراد وتوفير بيئة متآلفة ومتآخية للجميع في مقدّمة أولوياتها. ونفخر بأننا ساهمنا في تعزيز تأثير الوالدين والمعلمين على الأشخاص من أصحاب الهمم وفهمهم لاحتياجاتهم داخل الفصول الدراسية وخارجها، فقد أحدث ذلك نقلة نوعية في جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم الذين استفادوا من برنامجنا في شتى أنحاء الدولة، ونهدف من خلال برنامج «تآلف» إلى اكتشاف مواهب ذوي الهمم وقدراتهم والعمل على تطويرها لتمكينهم من الاستفادة من الفرص التعليمية والمجتمعية الهادفة.
وقالت سليمة محمودي، مديرة «مدرستنا» الثانوية الإنجليزية في الفجيرة، والتي كانت جزءاً من الدفعة السادسة من برنامج «تآلف» لتدريب المعلمين: ساهم البرنامج في توسيع آفاق فهمنا لمعنى التعليم الدامج، إذ ساعدنا اكتساب هذه المهارات المهمة في إعداد مقررات تعليمية دامجة، تلبّي الاحتياجات الفريدة لكل طفل من أطفالنا. وبفضل هذه المبادرة، سينعم طلابنا بمستقبل أفضل تحظى فيها طاقاتهم وقدراتهم المتميزة بالتقدير.
وصرحت فدا سليمان، وهي أمّ شاركت في الدفعة الثانية من برنامج تدريب الوالدين عام 2014، قائلة: «لم يساعدني اكتساب هذه المهارات الأساسية في إثراء حياة ابنتي فحسب، بل ساهم في توطيد علاقتنا أيضاً لأنه لم يهدف إلى إدارة الاضطراب الذي تعاني منه فقط، بل إلى احتواء نقاط قوتها الفريدة أيضاً، والاحتفاء بإنجازاتها الخاصة، وملء قلبها بالأمل الواعد. كما ساعدتني المعارف التي حظيت بها في تشجيع قدراتها، ومناصرة عالم يقدّر كل شخص من خلال مواهبه الاستثنائية، بغض النظر عن أي صعوبات يعاني منها. أخبار ذات صلة
كلمة تآلف هي كلمة عربية تعني «انسجام»، وتحاول مؤسسة الجليلة تعزيز هذه الروح من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والوالدين والمعلمين والمجتمع ككل، بهدف دعم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات مختلفة. وقد دفع النجاح الذي حقّقه هذا البرنامج مؤسسة الجليلة إلى استطلاع المزيد من السُبل لتحسين حياة الأفراد من ذوي الهمم وتنمية قدراتهم. لذا، أطلقت المؤسسة في عام 2022 برنامج «تآلف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الجليلة الإمارات مؤسسة الجلیلة برنامج تدریب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
حسم 15 درجة والنقل و"الانتساب".. عقوبات الطلاب المعتدين على المعلمين
أكدت وزارة التعليم عزمها على التعامل بحزم ودون أي تهاون مع كافة السلوكيات التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المعلمين والإداريين داخل الحرم المدرسي، وذلك في خطوة جادة لترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.
وشددت الوزارة، وفقاً لقواعد السلوك والمواظبة المحدثة، على أن أي تهديد مباشر لمنسوبي المدرسة، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو ارتكاب اعتداءات لفظية أو جسدية بحقهم، سيُقابل بإجراءات عقابية فورية وصارمة، تبدأ بحسم 15 درجة من سجل سلوك الطالب بمجرد ثبوت المخالفة، وقد تتصاعد لتصل إلى نقله لمدرسة أخرى أو حتى تحويل مساره التعليمي إلى نظام الانتساب.
أخبار متعلقة بيان سعودي هندي مشترك: اتفاق على التعاون في عدة مجالات من بينها الصناعات الدفاعيةخطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني عبر منصة سكنيمواجهة التصرفات المخلة بالأدب
وأوضحت القواعد أن المخالفات السلوكية المصنفة ضمن الدرجة الخامسة، والتي تستوجب أقصى درجات التعامل، تشمل بشكل صريح تهديد معلمي المدرسة أو إدارييها أو أي من العاملين فيها، بالإضافة إلى تعمد إتلاف ممتلكاتهم أو سرقتها. كما تندرج ضمن هذه المخالفات الخطيرة، التصرفات المخلة بالأدب تجاه منسوبي المدرسة، كاستخدام الإشارات المسيئة أو التفوه بعبارات نابية.
وتتضمن القائمة كذلك قيام الطالبات بتصوير المعلمات أو الموظفات أو تسجيل أصواتهن دون الحصول على إذن مسبق، واستخدام الأجهزة الإلكترونية في أعمال الابتزاز عبر تصوير المعلمين أو الإداريين، أو نشر صور أو رسوم مسيئة لهم عبر منصات الإنترنت، فضلاً عن الاعتداء الجسدي المباشر أو التهديد بإلحاق الأذى.
وفور وقوع أي من هذه المخالفات الجسيمة، تبدأ الإجراءات التنظيمية المعتمدة بتوثيق المدرسة للحادثة بشكل رسمي من خلال محضر مفصل. يلي ذلك استدعاء فوري لولي أمر الطالب المخالف لإخطاره بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق ابنه، مع التحفظ على أي جهاز أو أداة قد تكون استُخدمت في ارتكاب المخالفة، وتسليمها للجهات المختصة في إدارة التعليم، أو للسلطات الأمنية مباشرة إذا اقتضت خطورة الموقف ذلك.
وتقتضي القواعد قيام إدارة المدرسة بفتح تحقيق أولي عاجل في الحادثة، ومن ثم إحالة الملف كاملاً إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة لعقد اجتماع طارئ، يتم خلاله دراسة كافة أبعاد القضية وملابساتها. وترفع توصيات هذا الاجتماع ضمن محضر رسمي إلى إدارة التعليم المعنية، التي تقوم بدورها بتكليف لجنة قضايا الطلاب «أو لجنة قضايا الطالبات» بزيارة ميدانية للمدرسة لمباشرة التحقيق بشكل أوسع وأشمل.
وتشمل عملية التحقيق التي تجريها اللجنة المكلفة استجواب الطالب المخالف وجميع الأطراف ذات العلاقة بالواقعة، وجمع كافة الأدلة والشهادات المتاحة، ليتم بعدها إعداد تقرير مفصل وشامل. وبناءً على هذا التقرير ورأي إدارة المدرسة، تعقد لجنة قضايا الطلاب اجتماعاً تحليلياً لتقييم الموقف بدقة واتخاذ القرار التربوي المناسب بناءً على جسامة المخالفة وظروفها.
وأشارت القواعد إلى أن الإجراءات التربوية المترتبة على هذه المخالفات قد تصل، بناءً على تقييم اللجنة وخطورة الفعل، إلى قرار بنقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى، خاصة إذا كان في الصف الثاني أو الثالث الثانوي، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تربوي متخصص. ويتم إشعار ولي الأمر بكافة القرارات المتخذة بشكل رسمي، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال إشعارات مكتوبة تضمن علمه بالإجراءات.
ويهدف البرنامج التأهيلي الإلزامي، كما أوضحت الوزارة، إلى تعديل سلوك الطالب وتقويمه من خلال مجموعة من التدخلات العلاجية، تتضمن جلسات إرشادية فردية وجماعية تنفذ داخل المدرسة المنقول إليها الطالب، بالإضافة إلى حضوره جلسات متخصصة في تعديل السلوك بمقر إدارة التوجيه الطلابي وفق جدول زمني محدد. كما يشتمل البرنامج على تدريب الطالب على اكتساب مهارات حياتية أساسية تعزز لديه السلوك الإيجابي، وذلك تحت إشراف ومتابعة لصيقة من الفريق الإرشادي المختص.
ويُلزم الطالب أيضاً بتنفيذ مهام اجتماعية وأعمال تطوعية كجزء لا يتجزأ من عملية تصحيح المسار السلوكي، حيث يتم تحديد طبيعة هذه الأنشطة ومدتها بالاتفاق مع ولي الأمر وبموافقته المسبقة، وضمن جدول زمني واضح، وتحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل إدارة التعليم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطلاب على مقاعد الدراسة - اليوم
الانضباط المدرسي
وتشدد قواعد السلوك والمواظبة على ضرورة قيام الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد خطي، يلتزمان بموجبه بالانضباط المدرسي التام والسلوك القويم داخل البيئة التعليمية.
ويتضمن التعهد تنبيهاً صريحاً بأن أي تكرار لمثل هذه المخالفات الجسيمة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة يتمثل في تحويل الطالب إلى نظام الدراسة عن بعد «الانتساب»، مما يعني حرمانه من حقه في التعليم النظامي داخل الفصول الدراسية.
وتستمر إدارة التوجيه الطلابي في متابعة حالة الطالب بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال تقارير شهرية ترفع إلى إدارة التعليم، بهدف رصد مدى التقدم في سلوك الطالب ومدى التزامه بمتطلبات البرنامج التأهيلي المقرر له. وفي حال لوحظ استمرار السلوك المخالف أو تكراره رغم الجهود التأهيلية، يتم تصعيد القضية إلى اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات بالوزارة، بالتنسيق المباشر مع وكيل الوزارة للتعليم العام، وذلك لاتخاذ القرار النهائي الذي يضمن تطبيق معالجة تربوية متكاملة وشاملة.
وجددت وزارة التعليم تأكيدها على أن هذه الحزمة من الإجراءات الحازمة تأتي في سياق جهودها المستمرة لحماية البيئة المدرسية من كافة الممارسات السلوكية الخطرة، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان للمعلمين والإداريين والطلاب على حد سواء، بما يضمن تهيئة مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يدعم مسيرة التعليم والتعلم في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.