اتحاد بنوك مصر: مليار جنيه قيمة محفظة التنمية المستدامة في الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر الحكومي، عن وصول إجمالي ما خصصه الجهاز المصرفي من دعم للتنمية المستدامة في الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، إلى قيمة مليار جنيه واحد.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي، رئيس بنك البنك، ومحمد فايد، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.
وأضاف أن الاتحاد نجح في إطلاق لجنة التنمية المستدامة لتعظيم أطر الاقتصاد الأخضر ضمن توجهات الدولة.
وأوضح أن جملة أصول البنوك تخطت 13.7 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في أفريقيا بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050.
وأضاف أن حجم مساهمة الإنفاق على تداعيات التغيرات المناخية في أفريقيا يقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%.
وذكر "عكاشة" أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة، وتحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة.
ونوه إلى أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية وتمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف، خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي، وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك، حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي من خلال إلزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر بنك مصر الجهاز المصرفي ملیار دولار بنوک مصر رئیس بنک
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية