اتحاد بنوك مصر: مليار جنيه قيمة محفظة التنمية المستدامة في الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر الحكومي، عن وصول إجمالي ما خصصه الجهاز المصرفي من دعم للتنمية المستدامة في الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، إلى قيمة مليار جنيه واحد.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي، رئيس بنك البنك، ومحمد فايد، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.
وأضاف أن الاتحاد نجح في إطلاق لجنة التنمية المستدامة لتعظيم أطر الاقتصاد الأخضر ضمن توجهات الدولة.
وأوضح أن جملة أصول البنوك تخطت 13.7 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في أفريقيا بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050.
وأضاف أن حجم مساهمة الإنفاق على تداعيات التغيرات المناخية في أفريقيا يقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%.
وذكر "عكاشة" أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة، وتحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة.
ونوه إلى أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية وتمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف، خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي، وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك، حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي من خلال إلزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر بنك مصر الجهاز المصرفي ملیار دولار بنوک مصر رئیس بنک
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية