اتحاد بنوك مصر: مليار جنيه قيمة محفظة التنمية المستدامة في الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر الحكومي، عن وصول إجمالي ما خصصه الجهاز المصرفي من دعم للتنمية المستدامة في الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، إلى قيمة مليار جنيه واحد.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي، رئيس بنك البنك، ومحمد فايد، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.
وأضاف أن الاتحاد نجح في إطلاق لجنة التنمية المستدامة لتعظيم أطر الاقتصاد الأخضر ضمن توجهات الدولة.
وأوضح أن جملة أصول البنوك تخطت 13.7 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في أفريقيا بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050.
وأضاف أن حجم مساهمة الإنفاق على تداعيات التغيرات المناخية في أفريقيا يقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%.
وذكر "عكاشة" أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة، وتحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة.
ونوه إلى أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية وتمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف، خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي، وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك، حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي من خلال إلزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر بنك مصر الجهاز المصرفي ملیار دولار بنوک مصر رئیس بنک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا