نزولات ميدانية للرقابة على الصيدليات والمستوصفات و المراكز الصحية بمديرية القطن .
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
القطن((عدن الغد )) خاص
بتوجيهات من الاستاذ : عبداللطيف محمد النقيب مدير عام مديرية القطن رئيس المجلس المحلي دشنت اللجنة المكلفة حسب الامر الإداري رقم (93 ) صباح يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023م النزولات الميدانية لمراقبة الادوية الفاسده المنتهيه الصلاحيه و الاسعار و استهدفت النزولات الصيدليات والمستوصفات والمراكز الصحية بمديرية القطن بإشراف السلطة المحلية بمديرية القطن و مكتب الصحة العامة والسكان م/القطن .
كما أن النزولات الميدانية تأتي للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبط المخالفات ومصادرة الادوية الفاسدة و الاطلاع على مدى التزام التجار بلوائح وزارة الصناعة والتجارة و استهدف حركة البيع في اسوق المديرية لضبط الاختلالات السعرية وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين.
اللجنة المكلفة هم : الاستاذ : حداد عمر القحوم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي رئيسا والدكتور : فتحي عبدالله بهيان مدير مكتب الصحة والسكان عضوا والاستاذ : سامح مبروك بن طشة مدير مكتب الصناعة و التجارة عضوا والاستاذ : عبدالرحيم ربيع باخميس مدير مكتب الاشغال العامة عضوا .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق جميع محطات الغاز المخالفة للتسعيرة
شمسان بوست / محمد القادري:
أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة العاصمة عدن، اليوم “السبت”، عدد من محطات بيع الغاز المخالفة للتسعيرة المحددة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمديرية، فيصل محمد بن محمد، إن إتخاذ هذا الإجراء، والذي يأتي بناءً على توجيهات مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، وقيادة مكتب الصناعة والتجارة بعدن، ممثلة بمديرها العام، وسيم العمري، عطفاً على توجيهات معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس، تقضي بإغلاق كافة محطات الغاز المخالفة بالتسعيرة المقرة من شركة الغاز والمحددة ب “7500” ريال، للأسطوانة الواحدة سعة “20” لتراً.
وأشار فيصل، إلى أن مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة، سيستمر في الحملة الرقابية على جميع محطات الغاز، وعدم إتاحة الفرصة كل من يحاول أن يبالغ في أسعار بيع الغاز المحددة من الجهة المعنية.
ودعا مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، فيصل محمد، المواطنين إلى التعاون مع الحملة من خلال الإلتزام بشراء الغاز بالسعر المحدد، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً عدم التهاون في ضبط المخالفين.