جدري يُعدّد لـأخبارنا الانعكاسات الإيجابية والسلبية لـمالية 2024 على القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يرى "محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني ودولي مختلف نوعا ما"، كاشفا في هذا الصدد "الانعكاسات السلبية والإيجابية لهذا المشروع على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة". على المستوى العالمي، يقول "جدري" وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "هناك حالة عدم اللايقين المرافقة للحرب الروسية-الأوكرانية والموجة التضخمية.
وعلى المستوى الوطني، نجد التقلبات المناخية، فضلا عن تداعيات زلزال الحوز الذي يتطلب إعادة الإعمار، وما يحتاجه الأمر من مبالغ مالية مهمة". وزاد المحلل الاقتصادي نفسه أن "مشروع قانون المالية لسنة 2024 مبني على مجموعة من الفرضيات، بعضها مقبولة والأخرى صعبة التحقق"، لافتا إلى أن "الحديث عن 3.7% في معدل النمو، و2.5% فيما يخص التضخم، و4% في عجر الميزانية؛ كلها أرقام يمكنها أن يتحقق إذا توفرت عدد من الظروف والشروط الطبيعية والاقتصادية".
وفي هذا الصدد؛ قال الخبير ذاته إنه "يمكن تحقيق معدل 3.7 في المائة من النمو شريطة أن تشهد المملكة لاحقا موسما فلاحيا متوسط على الأقل، عبر جني 75 مليون قنطار من الحبوب، وتحقيق هذا الرقم رهين بشكل أساسي بمدى سخاء السماء".
وفيما يخص التضخم، يشرح جدري، "من الصعب الرجوع إلى معدل 2.5 في المائة خلال السنة المقبلة، على اعتبار أن المملكة ما تزال تعيش على وقع موجة تضخمية. أما معدل عجز الميزانية، فبالإمكان تحقيقه، ولكن سيكون على حساب الطبقة المتوسطة".
"إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تضمن اعتمادات إضافية في قطاع التعليم والصحة؛ إذ ستُبنى عدد من المستشفيات الجامعية في عدد من المدن المغربية، من قبيل بني ملال وكلميم والراشيدية والعيون..."، يردف المحلل الاقتصادي.
كما تابع المصدر المذكور أن "الدولة خصصت لدعم السكن 9.5 درهم لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، مشددا على أن "التعويضات العائلية حددت لها الحكومة 25 مليار درهم"، موردا أن "الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة عرفت تراجعا؛ إذ انخفضت من 26 مليار درهم السنة الحالية إلى 16 مليار درهم خلال السنة المقبلة".
"وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الدولة تريد رفع يدها عن مجموعة من المواد الأساسية"، يوضح جدري قبل أن يضيف أن "الحفاظ على الديمومة في ميزانية الدولة مرتبط بتوفير مجموعة من الهوامش المالية، عبر خوصصة عدد من مؤسسات العمومية، فضلا عن العمل على الموازنة ما بين تمويلات الضرائب والاستدانة، سواء من الداخل أو الخارج".
هذا واستطرد المحلل الاقتصادي أن "إصلاح الضريبة على الدخل لن يعرف أي تغيير خلال السنة المقبلة؛ وهذا معناه أن الطبقة المتوسطة لن تستفيد أي شيء مما كانت تنتظره من مخرجات الحوار الاجتماعي"، خالصا في ختام تصريحه إلى أن هناك ارتفاعا في مجموعة من الضرائب على مدى 3 سنوات؛ وهذا الوضع سيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، عبر ارتفاع عدد من المواد الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس الأربعاء المنصرم، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة مجموعة من عدد من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري بمصر في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع كبير في أعداد عقود التمويل العقاري في مصر بنسبة 112.8%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وسجلت عقود التمويل العقاري نحو 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
إجمالى أرصدة التمويل العقاري
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات