فيديوهات الساحل الشرير.. بلاغ يتهم الراقصة حورية بتعمد إثارة الشباب وإظهار المفاتن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ما زالت قصة الراقصة حورية صاحبة أشهر مقاطع فيديو الساحل الشمالي والمعروفة بـ «راقصة الساحل الشرير»، تثير الجدل الواسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام» وأيضا موقع «يوتيوب».
. سلمى الشيمي تعترف: تركت منزل أسرتي بسبب الفيديوهات
تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم 524929، اتهم فيه الراقصة حورية بكشف عورتها داخل النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر
اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس
اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم
اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش
واتهم المحامي، الراقصة حورية، الشهيرة بـ راقصة الساحل الشرير، بالظهور متعمدة في كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها، وهي تؤدي حركات مخلة للآداب، بالإضافة إلى أداء الرقص الشعبي بطريقة تتضمن الإثارة وإغواء الشباب والتحريض على الفسق، وهو ما ينتج عنه هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار الذين يمثلون أكبر فئة على منصات التواصل الاجتماعي.
نص مواد القانون في التحريض على الفسقوقال المحامي في بلاغه ضد الراقصة حورية، إن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري بالكامل، وتخالف القيم والتقاليد المصرية، وتتعمد إثارة الفتن والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بالأفعال التي تقوم بها، وهو ما تنص عليه مواد قانون العقوبات رقم 278، وأيضا القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.
اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر
اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي
اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟
اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر
وتنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 أنه «كل من ارتكب في علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، وجريمة الفعل الفاضح هي أن يكون الفعل مخلا بالحياء ويتوافر فيه القصد الجنائي أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام أو صور في أوضاع مخلة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تنص مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، بالمادة الأولى على أنه كل من حرض شخصا ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك او سهل له، وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او أغواه بقصد ارتكاب الفجور بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى 300 جنيه، وبالمادة 14 من ذات القانون، على أنه كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حورية الراقصة حورية الساحل الشرير فيديوهات الساحل حورية الراقصة الساحل رقص الساحل الشمالي على منصات التواصل الاجتماعی لا تزید
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية