بسبب التزوير واستعمال العنف.. توقيف 3 أمنيين بعد وفاة معتقل بمرتيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس الثلاثاء (24 أكتوبر)، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في انتظار نتائج التحقيق القضائي، في مواجهة ثلاثة موظفين للشرطة يعملون بمفوضية الشرطة بمارتيل.
ويتعلق الأمر، حسب مصدر أمني، بمفتش شرطة ممتاز يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن
وأوضح المصدر ذاته، أن توقيف الشرطيين الثلاثة مؤقتا عن العمل، يأتي في سياق تطورات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير، بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.
ولحاجيات هذا البحث، يوضح المصدر الأمني، فقد تقرر إيداع الموظفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معهم حول شبهة التزوير في محررات رسمية واستخدام العنف.
وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء جميع مجربات البحث القضائي، الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الجزاءات المقررة قانونا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز رعاية وتأهيل الأطفال على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة في غضون شهري يناير وفبراير الماضيَيْن 244 زيارة بنطاق نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، حيث انتقل أعضاء النيابة العامة المختصون، إلى مقرات تلك المراكز، ومن بينها المراكز المخصصة للأطفال ذوى الإعاقة، وتفقدوها واستمعوا إلى القائمين عليها، والأطفال المودعين بها حول أوضاعهم المعيشية، فتبين انتظام أوجه الرعاية المقدمة لهم. هذا.
وقد انتهت النيابة العامة في تقريرها إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: رفع كفاءة الدور والعناية بالبنية التحتية لها، وإنشاء الدفاتر والسجلات الواردة باللوائح وانتظام القيد بها، وإلحاق الأطفال بمراحل التعليم المختلفة، وتشديد الرعاية الطبية والصحية، وإيلاء عناية فائقة باستخراج الأوراق الثبوتية لكافة الأطفال المودعين بمراكز الرعاية والتأهيل المختلفة، وهو ما تعمل النيابة العامة على كفالة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وإفادتها بما تراءى لها من ملاحظات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.