ميزانية الدولة لسنة 2023 تكبّدت تراجعا في الموارد بنحو مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ترى الحكومة أنّ مراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولارا ساهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.
وأضافت الحكومة، في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن مراجعة فرضية سعر برميل النفط أدت إلى تحيين الموارد دون المستوى المقدر في قانون المالية الاصلي أي بنقص بـ064ر1 مليار دينار أو بـ3ر2 بالمائة بالرغم من مردود اجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.
ويأتى هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الاولية، من تقلص المداخيل الجبائية بـ048ر1 مليار دينار تشمل اساسا انخفاض الاداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر ان تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة بـ16 مليون دينار عن سنة 2022.
وعزت الحكومة هذه الوضعية الى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة اوليا و 2ر101 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الانتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .
كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع ب199ر1 مليار دينار او 7ر21 بالمائة ، على اساس تقلص مداخيل قطاع النفط بـ190 مليون دينار لتبلغ 671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الاصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض ب8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الاولية.
وتتوقع الحكومة، في المقابل، أن يتم خلال سنة 2023 تعبئة هبات خارجية محينة في حدود 537ر1 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدرة اوليا اي بزيادة بـ183ر1 مليار دينار متاتية بالاساس من برامج دعم الميزانية الممول من الاتحاد الاوروبي ومن تعاون ثنائي
ويتعين على الحكومة، على مستوى النفقات، زيادة الدعم الموجه الى المحروقات بنحو 3ر1 مليار دينار ليصل الى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 6ر5 مليار دينار مقدرة اوليا.
وستوجه تونس 6ر3 مليار دينار الى الشركة التونسية لصناعة التكرير و 3ر3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وان المعدل التراكمي لسعر برميل النفط بلغ 82 دولار الى موفي سبتمبر 2023 .
وساهم عدم تفعيل الاجراءات التي اعتمادها في القانون الاصلي والمتعلقة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة 4ر2 مليون دينار في هذه الوضعية
وواجهت تونس، ارتفاعا لاسعار شراء البنزين والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال 8 اشهر الاولى من سنة 2023 مما ادي الى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة برمیل النفط ملیار دینار ملیون دینار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها