ميزانية الدولة لسنة 2023 تكبّدت تراجعا في الموارد بنحو مليار دينار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ترى الحكومة أنّ مراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولارا ساهمت، إلى جانب عوامل أخرى، في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.
وأضافت الحكومة، في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن مراجعة فرضية سعر برميل النفط أدت إلى تحيين الموارد دون المستوى المقدر في قانون المالية الاصلي أي بنقص بـ064ر1 مليار دينار أو بـ3ر2 بالمائة بالرغم من مردود اجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.
ويأتى هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الاولية، من تقلص المداخيل الجبائية بـ048ر1 مليار دينار تشمل اساسا انخفاض الاداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر ان تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة بـ16 مليون دينار عن سنة 2022.
وعزت الحكومة هذه الوضعية الى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة اوليا و 2ر101 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الانتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .
كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع ب199ر1 مليار دينار او 7ر21 بالمائة ، على اساس تقلص مداخيل قطاع النفط بـ190 مليون دينار لتبلغ 671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الاصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض ب8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الاولية.
وتتوقع الحكومة، في المقابل، أن يتم خلال سنة 2023 تعبئة هبات خارجية محينة في حدود 537ر1 مليار دينار مقابل 354 مليون دينار مقدرة اوليا اي بزيادة بـ183ر1 مليار دينار متاتية بالاساس من برامج دعم الميزانية الممول من الاتحاد الاوروبي ومن تعاون ثنائي
ويتعين على الحكومة، على مستوى النفقات، زيادة الدعم الموجه الى المحروقات بنحو 3ر1 مليار دينار ليصل الى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 6ر5 مليار دينار مقدرة اوليا.
وستوجه تونس 6ر3 مليار دينار الى الشركة التونسية لصناعة التكرير و 3ر3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز علما وان المعدل التراكمي لسعر برميل النفط بلغ 82 دولار الى موفي سبتمبر 2023 .
وساهم عدم تفعيل الاجراءات التي اعتمادها في القانون الاصلي والمتعلقة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدرة 4ر2 مليون دينار في هذه الوضعية
وواجهت تونس، ارتفاعا لاسعار شراء البنزين والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال 8 اشهر الاولى من سنة 2023 مما ادي الى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة برمیل النفط ملیار دینار ملیون دینار سنة 2023
إقرأ أيضاً:
البرعمي: "أوكيو للصناعات الأساسية" تعتزم توزيع أرباح بـ32.7 مليون ريال
◄ توزيع 24.5 مليون ريال في يناير 2025
◄ توزيع 8.2 مليون ريال في أبريل 2025
مسقط- الرؤية
أعلنت أوكيو للصناعات الأساسية قيد التحول انها تستهدف في عام 2024 توزيع أرباح تبلغ 32.7 مليون ريال عُماني عبر توزيع 24.5 مليون ريال عُماني في يناير 2025، و8.2 مليون ريال عُماني في أبريل 2025.
وقال أحمد بن سعيد البرعمي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أوكيو للصناعات الأساسية إن الشركة تعتزم في عامي 2025 و2026، تحقيق زيادة سنوية في الأرباح الموزعة بنسبة لا تقل عن 5بالمائة مقارنةً بالسنة السابقة؛ لضمان نمو مستدام في الأرباح الموزعة. وأضاف أنه اعتبارًا من عام 2027، تخطط أوكيو للصناعات الأساسية توزيع أي سيولة فائضة غير مخصصة للعمليات العامة أو استثمارات النمو أو عمليات الاستحواذ، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تعكس الثقة بقدرات الشركة على توليد التدفقات النقدية، والتزامها بمواءمة عوائد المساهمين مع الملاءة المالية للشركة واستراتيجيتها الطويلة الأجل.
وأضاف أن العائد المتوقع للأرباح لعام 2024 من المتوقع أن يتراوح عائد الأرباح بين 8.5 بالمائة و8.9 بالمائة، حسب سعر السهم.
وأشار إلى أنه عند نطاق سعر يتراوح بين 106 و111 بيسة للسهم الواحد، سيحصل كل من مستثمري الفئة الأولى (المؤسسات المحلية والأجنبية) والفئة الثانية من الأفراد على العائد المتوقع نفسه، بين 8.5 بالمائة و8.9 بالمائة. وأكد البرعمي أن العوائد المميزة التي تقدمها أوكيو للصناعات الأساسية، تعتمد على التدفقات النقدية المستقرة، وإدارتها المالية المنضبطة، مشيرًا إلى أن أوكيو للصناعات الأساسية تتمتع بسجل أداء مالي قوي وسياسة توزيع أرباح مُحكمة، مع ثبات هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.
وحول الأرباح التي حققتها أوكيو للصناعات الأساسية في النصف الأول من عام 2024، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: "في النصف الأول من عام 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 39 مليون ريال عُماني، مع هامش 37.4 بالمائة".
وأشار إلى أن أرباح الشركة في عام 2023، قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، بلغت 84.6 مليون ريال عُماني، مع هامش 43.1 بالمائة ما يوضح قدرتها على الحفاظ على الربحية رغم تقلبات السوق.
وأوضح أنه في عام 2022، شهدت أوكيو للصناعات الأساسية نموًّا كبيرًا في الإيرادات؛ حيث بلغت 215.6 مليون ريال عُماني، ونتج هذا النمو عن زيادة كبيرة في إيرادات الغاز البترولي المسال، التي تجاوزت الضعف لتصل إلى 74.6 مليون ريال عُماني.
وأكد أن هذا الأداء دعم الظروف السوقية المواتية والطلب الكبير، وساهم الميثانول والأمونيا في الإيرادات بمبلغ 141.0 مليون ريال عُماني؛ ما عكس نموًّا مستقرًّا.
وقال إنه في عام 2023، سجلت الإيرادات استقرارًا عند 196.2 مليون ريال عُماني. رغم الانخفاض الطفيف في إيرادات الميثانول والأمونيا، إلا أن إيرادات الغاز البترولي المسال استمرت في النمو لتصل إلى 79.8 مليون ريال عُماني؛ ما عكس الطلب القوي في هذا القطاع. أما في النصف الأول من عام 2024، فبلغت الإيرادات الإجمالية 104.3 مليون ريال عُماني. وساهم الميثانول والأمونيا بمبلغ 68.3 مليون ريال عُماني. وأضاف البرعمي أن إيرادات الغاز البترولي المسال، بلغت 36 مليون ريال عُماني، وعكس ذلك استقرارًا مستمرًّا في كلا خطَّي الإنتاج"، مشيرًا الى أن ذلك يعكس قدرات الشركة على تحقيق إيرادات مستقرة عبر دورات السوق.
الاتحاد يعسكر في دبي