النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بالتعامل الصارم مع غيرالملتزمين بمبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بمواصلة التعاون المكثف مع القطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، مطالبا بان تكون المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة في الوقت الحالي لتأثيرها المباشر علي المواطنين.
وقال " الهضيبي"، إن الحكومة تتحمل مسئولية متابعة تنفيذ هذه المبادرة، والتأكد من إلتزام جميع التجار بالأسعار المقررة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف الحملات علي المتاجر لمواجهة بعض عمليات التحايل التي يقوم بها البعض نتيجة تعدد حلقات البيع الوسيطة، وهو ما يجب ان تدركه الحكومة وتتعامل معاه حتي تؤتي المبادرة ثمارها.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي أن بعض التجار لجأوا إلي احتكار كميات كبيرة السلع حتي موعد انتهاء المبادرة لكي يستفيدوا من بيعها بأسعار مرتفعة ومن ثم تحقيق مكاسب مادية مضاعفة، مطالبا الجهات المعنية بملاحقة المحتكرين والتصدي بصرامة لممارساتهم التي تضر بالأمن الاجتماعي المصري، وتطبيق نصوص القانون عليهم لوضع حد للمتلاعبين بأمن واستقرار هذا الوطن.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي ضرورة تعميم مبادرة تخفيض الأسعار لتشمل محالّ التجزئة والمحلات الصغيرة لتوسيع دائرة استفادة المواطنين من المبادرة، مطالبا وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ علي فاعلية المبادرة والتعامل مع غير الملتزمين وفقا للآليات المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ مبادرة خفض اسعار السلع مبادرة تخفيض الاسعار
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة