لمناقشة التحول الأخضر.. مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية في بروكسل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وذلك بحضور السفير/ بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا، وعدد من مسئولي الشركة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء ب فاندنلوك، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الثاني به، حيث جمعتهما مقابلة من قبل بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض مشروع الهيدروجين الأخضر الذي ستنفذه الشركة البلجيكية في منطقة جرجوب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على الطاقة الخضراء والنظيفة، مستعرضا في هذا الصدد التدابير التى اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك تدشين المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسته، كما تم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه الأمانة الفنية مختصة بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، والتأكد من إصدار كل القرارات المطلوبة لتيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: قمنا بمضاعفة الحوافز المقدمة والمُخصصة للهيدروجين الأخضر، ومن ذلك مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تمت إحالته للبرلمان ومن المقرر أن يصدر خلال هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم للمشروع وأنه شخصيًا مستعد للتواصل مع مسئولي الشركة من أجل تيسير أعمال الشركة.
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" مشروعات الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، في مصر، معربًا عن تقديره للدعم الذي تلقاه مشروعات الشركة في مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحول مشروع شركة "ديمي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء جرجوب، أكد الرئيس التنفيذي إحراز تقدم ملحوظ على طريق الاتفاق النهائي وبدء تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية الأخرى.
وأوضح أن المشروع سيجري تنفيذه على 3 مراحل، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى فقط نحو 3 مليارات دولار، وأن إنتاجه سيخصص للتصدير إلى السوق الأوروبية.
كما تطرق مسئولو الشركة أيضًا إلى المناقشات الجارية مع وزارة النقل للتعاون في مجال تطوير منظومة النقل النهري، كما أشاروا إلى التعاون الجاري مع هيئة قناة السويس فيما يتعلق بمشروع تطوير بحيرة البردويل، مضيفين: نأمل في توسيع نطاق التعاون بشأن هذا المشروع من أجل تطوير البحيرة، ويوجد العديد من المستثمرين الراغبين في المشاركة بهذا المشروع، كما أن هناك فرصا كبيرة لتمويل المشروع بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، أكد المدير التنفيذي لميناء أنتويرب على التقدم الكبير المحرز فى تطوير الموانئ المصرية واستعدادهم لتعزيز التعاون فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الموانئ الخضراء ورقمنة الموانئ، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ مشروعات في هذا المجال المهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير بدر عبدالعاطي إن شركة "ديمي" البلجيكية مهتمة بتوسيع أنشطتها في مصر كما أنها تتطلع إلى الحصول على تمويل لعدد من هذه المشروعات من الاتحاد الأووربي، ومن بينها مشروع تطوير بحيرة البردويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات الهیدروجین الأخضر الرئیس التنفیذی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية