بورتسودان – نبض السودان
نفى مصدراً مطلعاً بمكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لـ(مورنينغ نيوز) إشاعات تداولتها بعض الصحف الإلكترونية، حول خلافات بين رئيس مجلس السيادة وقيادات بالكتلة الديمقراطية بسبب اتهامات بتلقي الأخيرة رشاوى من المليشيا المتمردة.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، مؤكداً على تقديره للمواقف الوطنية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وغيره من الأحزاب السياسية التي تناصر القضية الوطنية.
وقطع المصدر بأن الهدف من هذه الإشاعات دق اسفين بين الجيش والشعب ورموزه الوطنية وخلق فتنة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البرهان شائعة مكتب يفند
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: استعدادات مصرية لشن هجمات ضد الحوثيين وتصريحات تؤكد على السيادة الوطنية
الباحث الإسرائيلي يهوشوع ميري ليختر، وهو عضو في مركز ديان بجامعة تل أبيب، أشار إلى ما وصفه بمعلومات سرية تتعلق بتدخل وشيك لمصر استجابة لضغوط إسرائيلية، وذلك بسبب استمرارية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
في تغريدة له عبر منصة "إكس"، أضاف يهوشوع أن إسرائيل تسعى إلى إشراك مصر في جهود ردع الحوثيين، بهدف الحد من تأثيرهم السلبي على إيرادات مصر من قناة السويس نتيجة لعمليات الجماعة التي تعرقل الملاحة في البحر الأحمر.
يؤكد يهوشوع أن القوات الجوية المصرية تعمل على إعداد خطط هجومية ضد الحوثيين، مشيراً إلى الأضرار المالية الجسيمة التي لحقت بمصر بسبب هذه الأنشطة، بما في ذلك تأثيرها على قناة السويس.
كما ذكر أن الجيش المصري يقوم بتدريبات في الصحراء الليبية بين قصر الفرافرة وبوليت.
ومن جهته، صرح الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن الحق السيادي لمصر يسمح باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية أمنها القومي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.
أشار إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدفاع عن النفس، وهو ما ينطبق على التهديدات التي تتعرض لها الملاحة المصرية.
وأكد مهران أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تعزز حق الدول في حماية الممرات الملاحية الدولية.
كما أوضح أن حماية مصر لممراتها الملاحية تقع تحت مسؤوليتها القانونية والدولية. وفي رده على المزاعم الإسرائيلية، شدد مهران على أن القرارات المصرية ليست تحت أي ضغوط خارجية، وأنها تسير وفق مصالح البلاد الوطنية.
وأكد أن أي إجراءات قد تتخذها مصر يجب أن تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مع ضرورة أن تكون متناسبة مع حجم التهديدات التي تواجهها.
وأشار الخبير إلى أن الوضع القانوني المصري يعزز حقوق حماية الملاحة الدولية، مستدلاً على أن الاستقرار الإقليمي يتطلب معالجة التوترات، والتي تعود في جزء منها إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يعزز التصعيد.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم