النفط تعلن انجاز مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر في البصرة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، انجاز مسودة مشروع استثمار غاز حقل نهران بن عمر بمحافظة البصرة الذي سيتم احالته للمجلس الوزاري للطاقة ومن ثم الى مجلس الوزراء من اجل إقراره.
وقالت وزارة النفط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "ذلك جاء خلال اجتماع هيئة الرأي لمناقشة مسودة المشروع، بعد تقديم عرض فني من قبل اللجنة المكلفة تضمن الجوانب الفنية والتعاقدية"، مبينة ان "الوزير أشار الى ان استثمار الغاز من حقل نهران بن عمر يعد من المشاريع الكبيرة الواعدة في مجال استثمار الغاز، بطاقة (300 ) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)".
وأضاف الوزير، أن "المشروع ينفذ بمرحلتين بطاقة ( 150 ) مقمق للغاز الخام، و(150) مقمق للغاز الحامضي، اضافة الى انتاج كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات" .
واشار عبد الغني الى ان "هذا المشروع سينفذ باسلوب الاستثمار (Boot)، وينفذ من قبل شركات عالمية متخصصة في هذا المجال"، لافتا الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة لاستثمار الغاز تعزيزاً للانتاج الوطني" .
من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "هذا المشروع يتضمن انشاء محطات تجميع للغاز الخام مع وحدات معالجة وشبكات خطوط للأنابيب وخزانات ومحطات مياه، ومحطات لتوليد الكهرباء ومنصة ومرفأ للتصدير".
واضاف جهاد ان "المشروع يأتي ضمن توجه البرنامج الحكومي الذي يسهم في إيقاف حرق الغاز والتلوث البيئي، وتحويله الى طاقة نظيفة، لتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية من الغاز الجاف لمحطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات هذا النوع من الوقود، إضافة الى تصدير الفائض من الغاز السائل والمكثفات الى الخارج، بهدف تحقيق إيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الى ان
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي