صحف السعودية| تحذير صندوق النقد من تبعات الحرب على مصر ولبنان والأردن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تناولت الصحف السعودية بتركيز كبير الشأن المحلي السعودي وإدانة المملكة لجرائم الإحتلال وتطورات الحرب على غزة.
ذكرت صحيفة عكاظ أن وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، مطالبين بتحرك فوري دولي لوقف إراقة الدماء.
دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيراه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي،(الثلاثاء)، لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء حصار قطاع غزة.
وشدد الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي مشترك على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك على العودة إلى عملية سلام حقيقية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة إنسانية قصوى وفورية.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري: «يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في غزة حتى تتجنب المنطقة اتساع رقعة النزاع»، مضيفاً: «قرار مجلس الأمن الذي سيطرح للتصويت بشأن الحرب في غزة سيكون قاصرا إذا افتقد للتوازن».
وعبر سامح شكري عن أمله في إصدار مجلس الأمن قرارا هدفه وقف الاقتتال في غزة وليس إعطاء مبرر لاستمرار الصراع. فيما أكد وزير خارجية الأردن أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من التحركات العربية المشتركة في مواجهة الحرب على قطاع غزة والتهديد لأمن المنطقة.
وحذر الصفدي من أن الدعم لحرب إسرائيل يولد انطباعا خطيرا في منطقتنا وبين شعوبنا بأن هذه الحرب هي بين الغرب من جهة والعرب والإسلام من جهة أخرى، موضحاً بأن هذا الانطباع خطير وكارثي للجميع.
أوردت صحيفة الشرق الأوسط، قالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، إن الحرب في غزة ستكون لها تبِعات اقتصادية على مصر ولبنان والأردن.
وأوضحت، خلال جلسة في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد في الرياض، أن هناك تغيرات في توجهات «صندوق النقد» فيما بعد الجائحة، و«ستركز سياساتنا على الوقاية والحماية للاقتصاد الدولي».
وأضافت: «يجب أن تكون هناك خطوات استباقية لأي خطط نمو، وأن يكون هناك توظيف جيد للسياسات المالية الجديدة»، لافتة إلى أن «صندوق النقد» «بدأ بناء منظومة مالية قوية لمواجهة الأزمات».
وقالت إن أسعار الفائدة ستستمر لوقت طويل، وأن التعامل مع التضخم سيكون مكلِّفاً، العام المقبل.
وذكرت الشرق الأوسط، جدد الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً بحسب وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس»، فيما أوقع قصف على محيط مخيم جنين بالضفة الغربية ثلاثة قتلى، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الثاني) إلى 103 قتلى.
إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وكندا أمس إلى هدنة إنسانية للسماح بإيصال المساعدات بشكل آمن للمدنيين المتضررين من نقص الغذاء والمياه والدواء والكهرباء في القطاع المحاصر.
ألقى الجيش الإسرائيلي، أمس منشورات باللغة العربية في سماء غزة طلب فيها من السكان تقديم معلومات عن المخطوفين الذين تحتجزهم حركة «حماس».
وبحسب الشرق الأوسط، فقد أفاد تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بتصفية قائد منطقة خان يونس الشمالية التابع لحركة «حماس» تيسير مباشر.
وقالت إن مباشر كان يتولى عدة مناصب رفيعة في الفصائل البحرية وفصائل تصنيع السلاح وإنه أصدر عدة أوامر بتنفيذ هجمات. وتابعت أنه كانت تربطه صلة قرابة بعدد من قيادات حماس ومنهم قائد الجناح العسكري محمد الضيف.
يأتي ذلك فيما دفنت عائلة فلسطينية أكثر من 50 من أفرادها قتلوا بيوم واحد جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووفق صحيفة الشرق الاوسط، وجّه سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة لإسرائيل، بسبب استمرار غاراتها الجوية دون انقطاع على قطاع غزة، رداً على الهجوم المسلح الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين.
وقال غوتيريش، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، في نيويورك، إن «حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوباً؛ حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه».
واعتبر غوتيريش أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري «لم يحدث من فراغ» مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ أكثر من 75 عاما.وقال غوتيريش «من المهم أن ندرك بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، لقد تعرض الشعب الفلسطيني لاحتلال خانق على مدار 56 عاما، ورأوا أراضيهم تلتهمها المستوطنات وتعاني العنف، خُنِقَ اقتصادُهم، ثم نزحوا عن أراضيهم، وهُدمت منازلهم، وتلاشت آمالهم في التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم».
قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن الغرب يدفعنا إلى «السير نياماً» نحو حرب عالمية ثالثة.
جاء ذلك خلال نقاش على منصة «إكس» شارك فيه رجل الأعمال ديفيد ساكس، والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأميركي فيفيك راماسوامي، وتطرق إلى الحرب الدائرة في غزة وتلك المستمرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام، وفقاً لما نقلته مجلة «فورتشن».
مستشهداً بخبرته في التعامل مع مجتمعات الدفاع والاستخبارات كرئيس تنفيذي لشركة «سبيس إكس» بالإضافة إلى اجتماعاته المتكررة مع قادة العالم، قال ماسك إنه يخشى الانهيار الحالي في قنوات الاتصال بين القوى العظمى. وأضاف أن هذا عزز بيئة من الشك، حيث يعتقد كل طرف أن الآخر ربما يستعد للهجوم عليه.
وقال الملياردير الأميركي: «الغرب يدفعنا إلى (السير نياماً) نحو حرب عالمية ثالثة بقرار أحمق تلو الآخر».
قالت صحيفة الرياض، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً والجهود المبذولة بشأنه.
وقد أكد ولي العهد على ضرورة العمل بشكل فوري لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، ورفض استهداف المدنيين بأي شكل أو استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية أو التهجير القسري، مشدداً سموه على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفع الحصار عن غزة والحفاظ على الخدمات الأساسية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
ولفتت صحيفة الرياضـ إلى إنه جددت باكستان مطالبتها بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف غارات القوات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن باكستان تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، محذراً من أن مواصلة سقوط الضحايا بين المدنيين يجعل النزاع أكثر خطورة واتساعًا.
وطالب بضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في ظروف آمنة، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات والتهجير القسري تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم الحرب.
وذكرت الرياض،
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك على مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقة نجران(خرخير).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحف السعودية تحذير صندوق النقد هجوم 7 أكتوبر ولي العهد مجلس الأمن حماس على قطاع غزة صندوق النقد مجلس الأمن أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق وشيك بين لبنان وصندوق النقد في الربيع المقبل؟
استكمال عقد المؤسسات الدستوريّة من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة، عزّز آمال اللبنانيين بانتعاش اقتصادي، بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في البلد، المصنّفة في قائمة الأزمات الأقسى على مستوى العالم. بدأت تظهر بوادر دعم دولي بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، منها إعلان البنك الدولي عن تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لإعمار لبنان، وإعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لصرف 500 مليون يورو لدعم قطاعات خدماتيّة أساسية كالتعليم والصحة ومن أجل مكافحة الهجرة، غير أنّه رهن الدعم بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.رئيس الحكومة نواف سلام وخلال عرض البيان الوزاري أمام مجلس النواب أكّد أنّ حكومته سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، بجانب العمل على معالجة المديونيّة العامة والتعثّر المالي. بدوره أعرب صندوق النقد الدولي عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية الجديدة والرئيس جوزاف عون.
كانت الحكومة السابقة قد أنجزت في نيسان عام 2022 اتفاقًا مبدئيًّا مع الصندوق على مستوى الخبراء، ولكن حَالَ الشلل المؤسساتي في البلاد دون تنفيذ الإصلاحات، بحيث فشل لبنان على مدى أكثر من عامين في انتخاب رئيس للبلاد، وتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة والحكومة إلى تصريف أعمال. اليوم إكتمل عقد المؤسسات فهل بات الاتفاق وشيكًا مع صندوق النقد؟
الاتفاق السابق مع بعض التعديلات
عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب أكّد في حديث لـ "لبنان 24" وجود إمكانية كبيرة لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد يستند إلى الاتفاق السابق مع بعض التعديلات، خصوصًا أنّ هناك ما تمّ إنجازه بالفعل، كتوحيد سعر الصرف، وإقرار موازنة 2024 وإعداد مشروع موازنة 2025 يحاكي المتطلبات إلى حدّ بعيد.
بو دياب لا يستبعد أمكانيّة التوصل إلى برنامج مع الصندوق في الربيع المقبل "هناك وفد على مستوى عال من قبل صندوق النقد سيزور لبنان خلال أسبوعين، لتبدأ مرحلة المفاوضات من جديد، ولا أعتقد أنّها ستحتاج وقتًا طويلًا، فإضافةً إلى الأمور التي أُنجزت في الحكومة السابقة، بدأ النقاش في قوانين لمكافحة الفساد، وقد شكّل وزير العدل مؤخرًا لجنة لها علاقة بمجموعة العمل المالي، ولكنّها في الوقت نفسه مرتبطة بتبيض الأموال وإصلاحات قضائيّة ومكافحة التهرب الجمركي". أضاف بو دياب أنّ البرنامج الأول مع الصندوق سيكون استكمالًا للبرنامج السابق بقيمة 3.6 مليار دولار كونه الأسرع، كما أنّ تسهيلاته جيّدة وكذلك مدّته الزمنية، ويلائم لبنان، ومن شأنه أن يساهم في رسملة مصرف لبنان ليتمكّن المركزي من إجراء التدقيق الجنائي في حساباته وفي المصارف التجاريّة، لتتبلور صورة عن مدى قدرة المصارف على المساهمة في جزء من الخسائر.قد تطرأ تعديلات من جانب لبنان وفق خطّته لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة. وبقدر ما تكون الخطّة سريعة يُنجز الاتفاق بشكل أسرع، وذلك يتوقف على ديناميّة الإدارة في لبنان، والإسراع في التعيينات المفصليّة كالهيئات الناظمة وحاكم المركزي والمراكز الأمنيّة لجهة دورها في ضبط الحدود والجمارك، والإسراع بهذه التعيينات يسهّل الوصول إلى البرنامج".
معضلة توزيع الخسائر
يشكّل وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي تحديًّا إضافيًا، ولكن قيام لبنان بإنجاز متطلبات أيّ منهما ينعكس إيجابًا على الآخر، بمعنى أنّ إنجاز اتفاق مع صندوق النقد يسهّل بشكل تلقائي إمكانية الخروج من القائمة الرمادية، خصوصًا أنّ المتطلبات متشابهة. لكن المعضلة الأكبر أمام إنجاز اتفاق مع الصندوق تكمن في تحديد الخسائر وتوزيعها وفق بو دياب "ويمكن تذليل هذه الإشكاليّة بعمل تشاركي بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، خصوصًا أنّ الكل بات مدركًا لإلزاميّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام وانتظام الماليّة العامّة وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، على قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر بالسياسة النقديّة، وكلها تسهل عملية الذهاب إلى تفاوض ندّي، انطلاقًا من نقاط القوة التي كانت غائبة في السابق، كوجود رئيس للجمهورية موثوق محليًّا وإقليميًّا ودوليَّا".
الودائع: تحمل المسؤولية بين الدولة والمصارف
على عكس ما أشيع عن شطب الودائع في البرنامج المفترض مع صندوق النقد، يشكّل الاتفاق خطوة أساسيّة في استرجاع الودائع " وهناك أمكانيّة لحل المشكلة بعمل تشاركي تتحمل فيه المصارف جزءًا من المسؤولية، وهي التي راكمت أرباحًا منذ العام 2005، كما أنّها توقّفت عن دفع الفوائد منذ الأزمة وأبقت على تحصيل العمولات. أمّا الدولة فأوقفت كل أشكال الدعم، وتراجع دينها العام من 100 مليار إلى مليارين بالليرة اللبنانية، وسندات واليوروبوند تراجعت قيمتها من 33 مليار دولار إلى حوالي4 مليار. في حين أنّ المودع وحده تحمّل الخسارة". بو دياب كشف عن اقتراح قد ينطلقون منه، ويقضي بتخفيض الاحتياط الإلزامي من 14% إلى %3، فيتمّ تحرير حوالي 8 مليار دولار، يتلازم ذلك مع قانون إقرار كابيتال كونترول بشروط محدّدة، وهناك العديد من المقترحات للاحتفاظ بالودائع ما دون المئة ألف دولار، وإيجاد صيغ متعدّدة للودائع الكبيرة".
متطلبات لا شروط
كل هذه الخطوات الإصلاحيّة هي متطلبات، أما عبارة شروط صندوق النقد فليست في محلها"ما يطلبه صندوق النقد متطلبات يتوجب على أيّ دولة القيام بها كجزء من بديهيات الاقتصاد، في حين أنّ الشروط تأخذ منحًا سياسيًّا لانتهاك السيادة الوطنيّة، وقد تمّ استخدام عبارة شروط من قبل قوى سياسية للتهويل والتخويف من صندوق النقد، كي لا يذهبوا إلى إصلاحات تفقدهم دورهم، بما يمكّن الدولة من أن تصبح أقوى من الدويلة، وكانت هذه الإصلاحات مرفوضة في حينها" يقول بو دياب.
إشارات إيجابيّة، أعقبت انتخاب جوزف عون رئيسًا للجمهورية، وسط زخم دولي لافت، بدأت تترجم مفاعيله في زياراته الخارجيّة بدءًا من المملكة العربية السعودية، فضلًا عن بوادر دعم دولي، لكّن الطريق نحو التعافي لا زال شائكًا، والتحدّيات أمام الحكومة كبيرة، من الإصلاحات إلى إعادة الإعمار، فهل تتمكن في عمرها القصير من إنجاز أعمالها الكثيرة؟
المصدر: خاص لبنان24
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025