الحكومة تتعهد بكهربة 834 قرية على مدى أربع سنوات (تقرير)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وفقا لللتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2024، فإن برنامج الكهربة القروية الشاملة ينتظر أن يستهدف خلال الفترة 2023-2027، كهربة 834 قرية تضم 18 ألف و316 أسرة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية الاستثمار المتوقعة خلال هذه الفترة، في إطار البرنامج، تقدر بـ 825 مليون درهم موزعة على 813 مليون درهم للكهربة، مخصصة للربط بالشبكة الكهربائية لفائدة القرى المستفيدة من برنامج الكهربة القروية الشاملة، و12 مليون درهم لكهربة المنشآت السوسيو – جماعية (المدارس والمساجد).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الفترة 2023-2025، يستهدف البرنامج كهربة 1950 مدرسة و800 مسجد.
وأورد التقرير أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن منذ إطلاقه سنة 1996 وحتى متم 2022 من ربط 41 ألف و649 مركزا بشبكة الكهرباء، مما مكن مليونين و154 ألف و105 أسرة قروية من الولوج إلى الكهرباء.
كما مكن من تركيب الألواح الفولطاضوئية الفردية لفائدة 51 ألف 559 أسرة تنتمي لحوالي 3663 قرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2009، منها 3505 قرية (50 ألف و86 أسرة) تم ربطها فيما بعد بالشبكة الكهربائية وذلك بالنظر للطلب المتزايد للساكنة وللمنتخبين وللسلطات المحلية، بالإضافة إلى توسيع الشبكة الكهربائية، إضافة إلى 19 ألف و438 ألف أسرة تنتمي لحوالي 900 مركز في إطار مشروع الطاقة الشمسية على مستوى الجماعات المستفيدة من برنامج الدعم الذي تمنحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2015-2018.
كلمات دلالية العالم القروي القانون المالي الكهربة تقربر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العالم القروي القانون المالي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تعثر 46 مشروعا لتوزيع الماء الصالح للشرب بسبب صعوبات استيراد المعدات وغياب التنسيق
كشف تقرير حديث تعثر 46 مشروعا يتعلق بتوزيع الماء الصالح للشرب، بسبب صعوبات استيراد المعدات والتجهيزات، وغياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة، على غرار مشاريع الإنتاج.
وفي هذا السياق، سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023- 2024، تعثر 46 مشروعا متعلقا بتوزيع الماء الصالح للشرب، بمبلغ إجمالي يناهز 2,4 مليار درهم، منها 7 مشاريع بقيمة 1,3 مليار درهم بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و 20 مشروعا بمبلغ 469,3 مليون درهم بجهة الشرق.
بينما تتوزع باقي المشاريع بين جهات الدار
البيضاء – سطات (3) مشاريع بقيمة 335,6 مليون درهم، وفاس مكناس (5) مشاريع بقيمة 232,9
مليون درهم، وبني ملال خنيفرة (4) مشاريع بقيمة 35 مليون درهم، والرباط-سلا-القنيطرة (3)
مشاريع بقيمة 10,2 مليون درهم ودرعة تافيلالت (4) مشاريع بقيمة 9,9 مليون درهم).
وهم التعثر بالنسبة لثمانية مشاريع مرحلة الاستغلال، بينما تعثر مشروعان على مستوى إنجاز بعض المنشآت واستغلال بعضها الآخر، فيما تعثرت المشاريع المتبقية (36) مشروعا) على مستوى مرحلة إنجاز الأشغال.
وقد عرف 28 مشروعا صعوبات على مستوى استيراد المعدات والتجهيزات، بالنظر
إلى السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد – 19، ثم موجة ارتفاع الأسعار، وندرة المواد الأولية التي تلتها.
وأظهر التقرير ذاته، أن بجهة الشرق عرف 13 مشروعا، بكلفة إجمالية قدرها 411 مليون درهم صعوبات أخرى ناتجة عن غياب التنسيق المسبق وتضرر المنشآت المنجزة بسبب أشغال مجاورة، تتعلق بتوسعة المسالك الطرقية، وكذا صعوبات تتعلق بتعرض الساكنة على تمرير القنوات بعقاراتهم الخاصة.
كما عرف مشروعان اثنان بجهة فاس مكناس، بكلفة إجمالية تفوق 232 مليون درهم صعوبات في الاستغلال نتيجة إتلاف القنوات المنجزة، جراء أشغال إحداث وتوسيع بعض الطرق والمسالك المجاورة.
كلمات دلالية الماء الصالح للشرب المجلس الاعلى للحسابات تعثر تقرير غياب التنسيق مشاريع
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض