الحكومة تتعهد بكهربة 834 قرية على مدى أربع سنوات (تقرير)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وفقا لللتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية 2024، فإن برنامج الكهربة القروية الشاملة ينتظر أن يستهدف خلال الفترة 2023-2027، كهربة 834 قرية تضم 18 ألف و316 أسرة.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية الاستثمار المتوقعة خلال هذه الفترة، في إطار البرنامج، تقدر بـ 825 مليون درهم موزعة على 813 مليون درهم للكهربة، مخصصة للربط بالشبكة الكهربائية لفائدة القرى المستفيدة من برنامج الكهربة القروية الشاملة، و12 مليون درهم لكهربة المنشآت السوسيو – جماعية (المدارس والمساجد).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الفترة 2023-2025، يستهدف البرنامج كهربة 1950 مدرسة و800 مسجد.
وأورد التقرير أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن منذ إطلاقه سنة 1996 وحتى متم 2022 من ربط 41 ألف و649 مركزا بشبكة الكهرباء، مما مكن مليونين و154 ألف و105 أسرة قروية من الولوج إلى الكهرباء.
كما مكن من تركيب الألواح الفولطاضوئية الفردية لفائدة 51 ألف 559 أسرة تنتمي لحوالي 3663 قرية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2009، منها 3505 قرية (50 ألف و86 أسرة) تم ربطها فيما بعد بالشبكة الكهربائية وذلك بالنظر للطلب المتزايد للساكنة وللمنتخبين وللسلطات المحلية، بالإضافة إلى توسيع الشبكة الكهربائية، إضافة إلى 19 ألف و438 ألف أسرة تنتمي لحوالي 900 مركز في إطار مشروع الطاقة الشمسية على مستوى الجماعات المستفيدة من برنامج الدعم الذي تمنحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2015-2018.
كلمات دلالية العالم القروي القانون المالي الكهربة تقربر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العالم القروي القانون المالي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
هل تشهد الفترة المقبلة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. متحدث الحكومة يحسم الجدل
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال: هل تشهد الفترة المقبلة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"،: "دراسة زيادة المرتبات والمعاشات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة بمجرد الانتهاء من الدراسة".
وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لمواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز توافر السلع في الأسواق كجزء من جهودها للسيطرة على الأسعار ومنع الزيادات غير المبررة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة