البنك العربي يوفر قرضا شخصيا بقيمة 2 مليون جنيه وفترة سداد حتى 10 سنوات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
توفر جميع البنوك المصرية للمواطنين فرصة للحصول على قرض شخصي في ظل أن القروض تختلف مميزاتها وتفاصيلها وفقاً لكل بنك ويعتبر البنك العربي واحداً من تلك البنوك التي تقدم لعملائها قرض شخصي حيث يكون العائد الخاص به تنافسي كما يتم التأمين على الحياة مجاناً.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القرض الشخصي من البنك العربي والذي جاء كما يلي:
تفاصيل القرض الشخصي- يوفر البنك العربي للمواطنين المصريين فرصة للحصول على قرض شخصي تبلغ القيمة الخاصة به 2 مليون جنيه.
- وبالنسبة لسعر العائد يكون تنافسي.
- كما يستطيع العميل الذي قام بالحصول على القرض سداد القيمة الخاصة به في فترة تصل إلي 10 سنوات.
- فيما يتيح البنك فرصة لإعادة التمويل بعد 6 أشهر من تاريخ القرض الحالي.
- ويقوم البنك بالتأمين على الحياة مجاناً.
- إمكانية تأجيل الدفعات.
- ويمكن منح الأقارب من الدرجة الأولى قرضا مشتركا في حالة عدم بلوغ الراتب الحد الأدنى للمنح.
الأوراق المطلوبة- وبالنسبة للأوراق المطلوبة الواجب توافرها لدي العميل عند الذهاب للبنك للحصول على القرض صورة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين.
- فاتورة حديثة للخدمات العامة.
- شهادة بالدخل السنوي للمقترض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك العربي القرض الشخصي البنک العربی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة