الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في أنغولا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شاركت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد، الذي عقد أمس بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد.
وناقش الاجتماع مشروع قرار بعنوان “الإتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار”، والمذكرة التفسيرية بشأنه، حيث عرضت سعادة الطنيجي جهود دولة الإمارات في دعم حقوق الطفل وحمايته، ضمن منظومة تشريعية ورقابية فعالة، فضلا عن إجراءات وسياسات وبرامج مثمرة ومن أبرز هذه الجهود إصدار قانون وديمة للطفل.
ووافقت اللجنة على التعديلات المقدمة من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع القرار، والتي شملت تدابير لمنع الإتجار بالأيتام ومعاقبة المتاجرين، وحماية ضحايا الإتجار، وتوفير رقابة دورية على مرافق الرعاية السكنية للأيتام، وتنظيم عمليات السياحة التطوعية، والتأكيد على أن الرعاية الأسرية هي الأكثر ملاءمة لنمو الأطفال وأمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى تعزيز وتكثيف المراقبة الإلكترونية التي تشمل حظر المواقع، ومراقبة منصات التواصل الاجتماعي عن طريق إنشاء أجهزة رصد لتتبع الأنشطة المشبوهة لجميع جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم واستدراجهم عبر الإنترنت.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.