التربية والطاقة تستحوذان على 15 مليار دينار من اعتمادات ميزانية 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استحوذت وزارتا التربية والطاقة على قرابة 15 مليار دينار من اجمالي توزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج لسنة 2024 من اجمالي نفقات تقارب 59 مليار دينار.
وتوزعت الاعتمادات، وفق بيانات أوردتها الحكومة، ضمن تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال سنة 2024 علما وأن الاعتمادات المخصصة للمحكمة الدستورية لم ترصد بعد.
وتأتي نفقات التمويل، في المرتبة الثالثة، على مستوى الاعتمادات الأعلى قيمة بنحو 6.8 مليارات دينار، تليها وزارة الداخلية بنحو 5.8 مليارات دينار ووزارة الدفاع بنحو 4 مليارات دينار فالصحة بما قدره 3.9 مليارات دينار.
وخصصت الحكومة ، لفائدة وزارة والشؤون الاجتماعية مبلغ 2.8 مليار دينار ووزارة التجارة قرابة 3.7 مليار دينار في حين ستحصل وزارة الفلاحة على 2.2 مليار دينار.
ويفسّر تصدّر وزارة التربية، قائمة الاعتمادات من خلال ارتفاع عدد الموظفين العاملين في هذه الوزارة في حين يعود ارتفاع قيمة الاعتمادات المرصودة لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم الى ارتفاع منحة الدولة في مجال المحروقات العام المقبل.
وعدّلت الحكومة الاعتمادات المرصودة الى المهمات والمهمات الخاصة، وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2023، لتصل الى نحو 56 مليار دينار، وهو مبلغ أقل بزهاء 3 مليارات دينار عن توقعات 2024 وبزيادة بنحو ملياري دينار عن قانون المالية الاصلي لسنة 2023.
واستقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العالي قراية 2.7 مليار دينار، على شكل اعتمادات العام المقبل، لكن قطاع التكنولوجيا استفاد من اعتمادات قاربت 175 مليون دينار فقط.
ويظهر تقرير الحكومة أن المبلغ الإجمالي للنفقات يتضمّن منحا لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية بقيمة 2.9 مليار دينار الى جانب موارد ذاتية لهذه المؤسسات في حدود 2.1 مليار دينار مما يجعل ميزانيات هذه المؤسسات في حدود 5.1 مليارات دينار.
وتخطّط الحكومة لتخصيص مبلغ 10.3 مليار دينار العام المقبل على شكل نفقات ذات صبغة تنموية تتضمن التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 5 مليار دينار ونفقات استثمار في حدود 5.2 مليارات دينار وما يعادل 67 مليون دينار على شكل نفقات عمليات مالية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیارات دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا