التربية والطاقة تستحوذان على 15 مليار دينار من اعتمادات ميزانية 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استحوذت وزارتا التربية والطاقة على قرابة 15 مليار دينار من اجمالي توزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج لسنة 2024 من اجمالي نفقات تقارب 59 مليار دينار.
وتوزعت الاعتمادات، وفق بيانات أوردتها الحكومة، ضمن تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال سنة 2024 علما وأن الاعتمادات المخصصة للمحكمة الدستورية لم ترصد بعد.
وتأتي نفقات التمويل، في المرتبة الثالثة، على مستوى الاعتمادات الأعلى قيمة بنحو 6.8 مليارات دينار، تليها وزارة الداخلية بنحو 5.8 مليارات دينار ووزارة الدفاع بنحو 4 مليارات دينار فالصحة بما قدره 3.9 مليارات دينار.
وخصصت الحكومة ، لفائدة وزارة والشؤون الاجتماعية مبلغ 2.8 مليار دينار ووزارة التجارة قرابة 3.7 مليار دينار في حين ستحصل وزارة الفلاحة على 2.2 مليار دينار.
ويفسّر تصدّر وزارة التربية، قائمة الاعتمادات من خلال ارتفاع عدد الموظفين العاملين في هذه الوزارة في حين يعود ارتفاع قيمة الاعتمادات المرصودة لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم الى ارتفاع منحة الدولة في مجال المحروقات العام المقبل.
وعدّلت الحكومة الاعتمادات المرصودة الى المهمات والمهمات الخاصة، وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2023، لتصل الى نحو 56 مليار دينار، وهو مبلغ أقل بزهاء 3 مليارات دينار عن توقعات 2024 وبزيادة بنحو ملياري دينار عن قانون المالية الاصلي لسنة 2023.
واستقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العالي قراية 2.7 مليار دينار، على شكل اعتمادات العام المقبل، لكن قطاع التكنولوجيا استفاد من اعتمادات قاربت 175 مليون دينار فقط.
ويظهر تقرير الحكومة أن المبلغ الإجمالي للنفقات يتضمّن منحا لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية بقيمة 2.9 مليار دينار الى جانب موارد ذاتية لهذه المؤسسات في حدود 2.1 مليار دينار مما يجعل ميزانيات هذه المؤسسات في حدود 5.1 مليارات دينار.
وتخطّط الحكومة لتخصيص مبلغ 10.3 مليار دينار العام المقبل على شكل نفقات ذات صبغة تنموية تتضمن التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 5 مليار دينار ونفقات استثمار في حدود 5.2 مليارات دينار وما يعادل 67 مليون دينار على شكل نفقات عمليات مالية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیارات دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.