التربية والطاقة تستحوذان على 15 مليار دينار من اعتمادات ميزانية 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استحوذت وزارتا التربية والطاقة على قرابة 15 مليار دينار من اجمالي توزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج لسنة 2024 من اجمالي نفقات تقارب 59 مليار دينار.
وتوزعت الاعتمادات، وفق بيانات أوردتها الحكومة، ضمن تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال سنة 2024 علما وأن الاعتمادات المخصصة للمحكمة الدستورية لم ترصد بعد.
وتأتي نفقات التمويل، في المرتبة الثالثة، على مستوى الاعتمادات الأعلى قيمة بنحو 6.8 مليارات دينار، تليها وزارة الداخلية بنحو 5.8 مليارات دينار ووزارة الدفاع بنحو 4 مليارات دينار فالصحة بما قدره 3.9 مليارات دينار.
وخصصت الحكومة ، لفائدة وزارة والشؤون الاجتماعية مبلغ 2.8 مليار دينار ووزارة التجارة قرابة 3.7 مليار دينار في حين ستحصل وزارة الفلاحة على 2.2 مليار دينار.
ويفسّر تصدّر وزارة التربية، قائمة الاعتمادات من خلال ارتفاع عدد الموظفين العاملين في هذه الوزارة في حين يعود ارتفاع قيمة الاعتمادات المرصودة لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم الى ارتفاع منحة الدولة في مجال المحروقات العام المقبل.
وعدّلت الحكومة الاعتمادات المرصودة الى المهمات والمهمات الخاصة، وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2023، لتصل الى نحو 56 مليار دينار، وهو مبلغ أقل بزهاء 3 مليارات دينار عن توقعات 2024 وبزيادة بنحو ملياري دينار عن قانون المالية الاصلي لسنة 2023.
واستقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العالي قراية 2.7 مليار دينار، على شكل اعتمادات العام المقبل، لكن قطاع التكنولوجيا استفاد من اعتمادات قاربت 175 مليون دينار فقط.
ويظهر تقرير الحكومة أن المبلغ الإجمالي للنفقات يتضمّن منحا لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية بقيمة 2.9 مليار دينار الى جانب موارد ذاتية لهذه المؤسسات في حدود 2.1 مليار دينار مما يجعل ميزانيات هذه المؤسسات في حدود 5.1 مليارات دينار.
وتخطّط الحكومة لتخصيص مبلغ 10.3 مليار دينار العام المقبل على شكل نفقات ذات صبغة تنموية تتضمن التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 5 مليار دينار ونفقات استثمار في حدود 5.2 مليارات دينار وما يعادل 67 مليون دينار على شكل نفقات عمليات مالية.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیارات دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.
ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.
يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق